كشفت وكالة “رويترز” تفاصيل جديدة عن اللقاء الذي جرى بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ومبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دمشق قبل أكثر شهر.
ونقلت “رويترز” اليوم الأحد عن ثمانية مصادر سورية وروسية ودبلوماسية، قولها: “إن الشرع سعى خلال الاجتماع الذي عُقد في 29 من كانون الثاني الماضي في دمشق، إلى إلغاء القروض المبرمة مع روسيا في عهد الأسد”.
وقال أحد المصادر: “إن المسؤولين السوريين أثاروا خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قضية رئيسة أخرى، وهي تسليم الأسد إلى سوريا، ولكن بشكل عام فقط” مشيرين إلى أنها ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات.
ودعا الشرع، خلال الاجتماع إلى إعادة الأموال السورية التي تعتقد حكومته أن الأسد أودعها في موسكو، لكن الوفد الروسي بقيادة بوغدانوف نفى وجود مثل هذه الأموال، وفقاً لدبلوماسي مقيم في سوريا حضر ذلك الاجتماع، ونقلت عنه “رويترز”.
وأوضحت المصادر التي نقلت عنها “رويترز” أن “الاجتماع سار بسلاسة نسبية”، ووصف الكرملين المكالمة الهاتفية التي جرت بين الشرع وبوتين قبل أسبوعين بأنها كانت “بناءة”.
ووفق المصادر فإن الشرع أكد خلال الاجتماع على ضرورة معالجة الأخطاء السابقة في العلاقات الجديدة، وطالب بتعويضات عن الدمار الذي أحدثته روسيا.
ولفت مصدر مطلع على وجهة نظر روسيا في هذا الشأن، إلى أنه من غير المرجح أن تقبل موسكو مسؤولية تعويض خسائر الدمار، لكنها قد تعرض بدلاً من ذلك المساعدات الإنسانية.
ووفق مصادر “رويترز”، فإن مصير القواعد الروسية، التي تُعد أساسية للنفوذ العسكري لموسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا، يعتمد على قرارات الشرع.
ويسعى بوتين إلى إعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار الموقعة خلال حقبة الأسد، والتي منحت روسيا امتيازات كبيرة، بما في ذلك عقد إيجار لمدة 49 عامًا لقاعدة طرطوس، واتفاقية غير محددة المدة لقاعدة حميميم، لكنه لا يبدو أنه يريد استبعاد موسكو تمامًا.
وتتولى مجموعات صغيرة من الجيش السوري الجديد، حراسة مداخل قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس البحرية الروسية، إذ قال أحد الحراس لـ”رويترز”: “إن الحراس يرافقون أي قوافل روسية تغادر المنطقة، يتعين عليهم إخطارنا قبل مغادرتهم لأي مكان”.
كما سبق أن علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على المحادثات بين موسكو ودمشق بشأن مصير القواعد العسكرية الروسية تتقدم، بقوله: “نحن نواصل اتصالاتنا مع السلطات السورية”، مضيفاً “دعونا نقول فقط إن عملية العمل جارية”.
وفي وقت سابق، قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للكرملين: “إن السلطات السورية الجديدة لا ترى في روسيا دولة معادية، لكن سيتعين على روسيا أن تفعل شيئاً مفيداً للحكومة السورية مقابل هذه القواعد”.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” بأن روسيا تعتزم الإبقاء على وجود عسكري محدود في سوريا.
وبحسب هذه المصادر، فإن موسكو باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية المؤقتة يسمح لها بالحفاظ على بعض الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث رسمياً، أن “روسيا تأمل في الاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية التي كانت تستخدمها في سوريا، لا سيما ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية”.
وفي 14 شباط الجاري أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا، ويتم مناقشة مسألة الوجود العسكري الروسي هناك.
وفي 10 شباط الجاري قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: “إن المباحثات الأخيرة بين روسيا وسوريا أكدت التزام الطرفين بمواصلة بناء التعاون الثنائي متعدد الأوجه على أساس مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل”.
وكان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة، قد أكد أن دمشق
“منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، ما دام أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سوريا ويحقق المكاسب”.