نقلت وكالة “رويترز” عن وثيقتين داخليتين أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني الجاري.
وأفادت الوثيقتان، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ.
وبيّنت “رويترز” أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وأوضحت الوكالة أنه وفق خارطة الطريق المقترحة، “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وأضافت الخارطة أن “بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع.. يجب استخدام نهج تدريجي”.
ووفق الوثائق التي نقلت عنها الوكالة، فإنه قد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم الإثنين 27 كانون الثاني.
وفي وقت سابق، دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاَ في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
واستقبل رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عدد من الوفود الدبلوماسية الأوروبية، والعربية وشدد الشرع في لقاءاته مع الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا.