خاص|| أثر برس أثار أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق خلال الجلسة الثالثة للدورة السادسة للعام الحالي، العديد من القضايا الخدمية والتنموية، واستحوذت المداخلات على طروحات تتعلق بواقع العملية التربوية والتعليمية.
حيث أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية أيمن السيد في مداخلته بحضور مراسلة “أثر” على ضرورة وضع معايير لتعيين مدراء للمدارس، ومتابعة الكتاب المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل تأمين المحروقات للمدارس، مع العمل على تسليط الضوء على الأماكن التراثية والسياحية، وإعادة تأهيل المراكز الثقافية التي تدمرت خلال الحرب، أو إيجاد مقرات لها عن طريق البلديات.
مخالفات في المدارس:
فيما أكدت الطروحات أن هناك الكثير من المخالفات في عدد من المدارس، منها ما هو في الدورات التعليمية، وإلزام الطلاب بالتسجيل فيها، واعتماد مدرسين دون آخرين، إضافة إلى وجود تجاوزات في تحصيل المبالغ المالية للتعاون والنشاط، مع طرح مشكلة نقص الكوادر التعليمية، وضرورة إحداث مراكز امتحانات وتصحيح في مدارس المحافظة، بالإضافة إلى المطالبة بحصانة وهيبة المعلم، مع العمل على إنصاف الإداريين بزيادة تعويض طبيعة العمل إلى 40%،وزيادة أجور ساعات التدريس للمكلفين، ومعالجة ظاهرة التسرب المدرسي، وعودة المعهد التقاني لمقره في دوما، وغير ذلك.
التربية ترد:
مدير تربية ريف دمشق الدكتور عبد الحليم اليوسف بين في معرض رده على المداخلات بحضور مراسلة “أثر” أن هناك دورات حديثة تقام في المدارس حول تعلم طرائق التدريس الحديثة يومي الجمعة والسبت، ويتم السعي لتأمين الكوادر التعليمية والتدريسية بالاعتماد على طلاب الجامعات، وتقام دورات تعليمية في المدارس بإشراف الموجهين المختصين، لافتاً إلى أن قيمة التعاون والنشاط المدرسي هي 91 ليرة لطلاب الحلقة الأولى، و 120 ليرة لطلاب الحلقة الثانية، وإن كان هناك زيادات فهي تحت مسمى تبرعات، ويوجد لجنة تسجل إيرادات النشاط وتوزعه وفق إيصالات مخصصة لذلك.
وحول إمكانية إحداث مراكز امتحانية وتصحيح لطلبة الشهادات، أوضح الدكتور اليوسف أن عدم وجودها مبنيّ على رؤية سابقة لجهة ازدياد حالات الغش في الامتحانات، ولكن في الفترة الحالية تم ضبط العملية الامتحانية، ومن المتوقع أن تُحدث مراكز امتحانية.
وبالنسبة لإحداث مراكز للتصحيح، بيّن اليوسف أن الدورات الامتحانية القادمة سيكون التصحيح مؤتمت، وقد يتم الاستغناء عنها.
كما كشف مدير تربية ريف دمشق أنه يتم العمل لنقل المعهد التقاني، والفنون النسوية لمقره التابع للمديرية.
أما بالنسبة لزيادة تعويض طبيعة العمل للإداريين، فيوضح اليوسف أن هناك مقترح مطروح من المالية لإنصافهم متمنياً أن يقترح أيضاً من قبل مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بالتأخير في صرف أجور المدرسين، لفت إلى أنه يعود لتقصير مديري المدارس الذين لم يرفعوا أسماء المستحقين، وفي حال توفر الاعتماد ستصرف لهم مستحقاته مباشرة.
كما كشف اليوسف عن التجهيز لمنح بطاقة ممارسة مهنة التي يمكن أن يحصل عليها المدرس عبر مكتب ممارسة المهنة الذي سيحدث لاحقاً مع قانون إحداث وزارة التربية الجديد التي أصبحت تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وفقاً للقانون 31 ، والتي بموجبها سيتمكن المعلم والمدرس من ممارسة عمله في المعاهد والمدارس الخاصة خارج أوقات دوامه، ليتمكن من تحسين دخله المادي ووضعه المعيشي وفق ضوابط ونواظم محددة لذلك.
من جهته، دعا عضو مجلس المحافظة طلال بركات، لتفعيل الرياضة المدرسية، والتي كان لها دور في رفع الأندية والمنتخبات الوطنية، على مستوى المحافظة والبلد.
المدارس الشرعية:
وفي مجال الأوقاف تحدث أعضاء المجلس حول المدارس الشرعية، وإمكانية التعاون بين مديرية الأوقاف والتربية، وحثّ خطباء المساجد للأهالي بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم لصالح الوحدات الإدارية.
مكب دير الحجر والتداخل مع دمشق:
وتطرق رئيس اللجنة الاقتصادية المحامي قاسم عيون خلال الجلسة إلى مشكلة مكب دير الحجر للنفايات، مبيناً أنه يتبع لدمشق لكنه موجود بأراضي ريف دمشق وبمساحة تصل إلى آلاف الدونمات، وهذا المكب يحدث تلوث لمسافة تصل لأكثر من 10 كم، ويطال 20 قرية تتبع لريف دمشق.
وتم خلال الجلسة اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة بما يخص هذا المكب، مؤكداً على ضرورة معالجة موضوع النفايات وإيجاد آلية للمعالجة عن طريق الاستثمار لتعود بموارد مالية لريف دمشق.
كما تحدث أعضاء المجلس حول الواقع السياحي، وإعادة المواقع السياحية إلى سابق عهدها، مع متابعة الأماكن السياحية غير الملتزمة بالربط المالي ومتابعة الوضع الصحي للمطاعم.
كذلك أشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة وضع جدول لتغيير رؤساء المكاتب الفنية بشكل دوري في البلديات، حيث يتغير رئيس البلدية ويبقى رئيس المكتب الفني، الأمر الذي يجعل البعض منهم متحكماً بكثير من الأمور على مستوى الوحدة الإدارية.
يذكر أن الجلسات السابقة لمجلس محافظة ريف دمشق تناولت مشكلات عدة منها ما يتعلق بتوزيع مازوت التدفئة وتأخر استلام رسائل الغاز المنزلي، بالإضافة لمشكلات النقل والمواصلات والكهرباء، وشكاوى حول عدم التزام الصيدليات بتسعيرة الدواء الرسمية.
لينا شلهوب ـ ريف دمشق