خاص|| أثر برس بالتزامن مع الحديث عن أن الأراضي الزراعية في ريف دمشق يتم سقايتها بمياه الصرف الصحي، أكّد مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة في حديث لـ”أثر” أنهم قاموا بعدّة جولات في منطقة الغوطة وتم التأكد أنه لا يوجد سقاية بمياه الصرف الصحي وفي حال تواجدت يقومون بقمعها وإتلاف المحصول مباشرة مهما كانت مساحته، لافتاً إلى أن الغوطة بمعظمها فيها آبار.
وعن الإمكانيات المادية للفلاحين، قال زيادة لـ”أثر”: “الفلاحين غالباً يشتكون من تمويل أو تشكيل الآبار لكن هناك قروض للطاقة الشمسية ومن المصرف الزراعي كلها مساعدة؛ ولكن أغلب المزارعين في الغوطة يسقون مزروعاتهم من خلال جريان نهر بردى وفروعه، إضافةً إلى وجود آبار جماعية يشترك فيها أكثر من مزارع عن طريق الطاقة الشمسية وفي حال لم تتوفر المياه يقومون بالسقاية إما عن طريق النهر أو البئر أو عن طريق مياه الصرف الصحي بشرط أن تكون معالجة؛ فإذا كانت معالجة نسمح بالسقاية بها”.
ولفت خلال حديثه عن خطة مديرية زراعة ريف دمشق إلى أن 300 هكتاراً من القطن هذا العام في مناطق الغوطة ودوما وداريا ستتم زراعتها وسقايتها عن طريق مياه الصرف الصحي المعالجة فهو محصول اقتصادي واستراتيجي.
وفيما يخص عقوبة المخالف، قال مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة لـ”أثر”: “بحسب المادة (2) من قانون التشريع المائي رقم (31) فإن العقوبة هي غرامة مالية تتراوح من 25 ألفاً وحتى 50 ألفاً وسجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى ستة أشهر”.
وختم مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة، كلامه لـ”أثر”، قائلاً: “هناك لجان مكانية تابعة للمنطقة تقوم بمعاينة المزروعات والتأكد من سقايتها بمياه صحية بوجود ممثل عن الوحدة الإرشادية وممثل الجمعية الفلاحية ومدير الناحية وممثل عن مديرية زراعة الريف هو الذي يقيم فيما إذا كانت مسقية بمياه نظيفة أم لا، وبعد التقييم يتم اتخاذ الإجراء وتنظيم الضبط وتحويلها للقضاء”.
دينا عبد