أكد وزير المالية كنان ياغي أن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو ما تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها.
وأفاد ياغي في عرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، بأن أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة وهو ما تسعى الوزارة لتكون جاهزة له على الدوام، مؤكداً أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية والبدء بمشروع أتمتة العمل الضريبي والحصول على الرقم الضريبي وبراءة الذمة المالية.
وخلال شهر نيسان الفائت نقلت وسائل إعلامية رسمية تصريحاً لرئيس الحكومة حسين عرنوس، خلال جولته في حماة وحمص يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب في الفترة القادمة، إلا أن رئيس الحكومة خرج بعدها نافياً ما نُسب إليه، موضحاً أن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”.
وأوضح عرنوس حينها أنه أكد على ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، وأنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، مستبعداً أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الراتب بشكل صحيح، واعتبر الحوافز “الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.