ارتفعت أسعار مواد البناء في سوريا بشكل كبير بالآونة الأخيرة، الأمر الذي انعكس على أسعار العقارات، وفرض حلول لمواصلة المقاولين أعمالهم.
فبحسب الصفحات المتخصصة ببيع مواد البناء في سوريا عبر مواقع التواصل، قفز سعر طن الحديد المبروم إلى أعلى سعر له منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تجاوز ارتفاعه 50% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2020، مسجلاً نحو مليون و475 ألف ليرة إلى مليونين و300 ألف “متضمن أجور النقل” أي بزيادة بمقدار 825 ألف ل.س في الطن الواحد.
في حين تراوح سعر طن الإسمنت الخاص بالبناء ما بين 275 و300 ألف ليرة، أما في أسعار البلوك، فقد بلغ سعر البلوكة 15 عادي بـ 365 ليرة، والبلوكة 12 عادي بـ 310 ليرات، والبلوكة 10 عادي بـ 285 ليرة، بينما تراوح سعر البلوكة 20 ملم عادي 485 ليرة.
بينما تراوح سعر الهوردي 15 ملم بـ 435 ليرة والهوردي 18 ملم بـ 495 ليرة والهوردي 22 ملم بـ 510 ليرات.
ولكن المفاجئ ظهور مواد بناء مستعملة للبيع ما يطلق عليه بالعامية “أخو الجديد”، وهو صالح للبناء على حد قول البائعين، حيث لامس سعر طن الحديد المستعمل نحو مليون و300 ألف ليرة سورية متضمن أجور النقل، أي تقريباً نفس سعر طن الحديد الجديد قبل 3 أشهر تقريباً.
وقررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، نهاية آب الماضي، منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، لحماية الصناعة الوطنية، حسبما بررت، إلا أن طن الحديد المبروم ارتفع بشكل كبير بعد صدور القرار.
ومؤخراً، كشف رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب إحسان قناية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء سبب توقف المقاولين الأفراد العاملين بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود.
وفي نهاية عام 2020، بينّ الخبير الاقتصادي، مدير عام “الوكالة السورية القانونية” السورية، الدكتور عمار يوسف لـ “أثر” أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر سلباً على مشاريع إعادة الإعمار إن لم نقل إنه سيؤدي لإلغاء أي أمل بإعادة الإعمار في المستقبل القريب.
وكان قد توقع عدداً من أصحاب المحال العقارية الذين التقاهم مراسل “أثر برس” حدوث ارتفاعات سعرية متتالية في سوق العقارات مع زيادة أسعار المواد الأولية للبناء، رغم انخفاض الطلب عليها.