عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم مباحثات تناول فيها الجانبان ملفات إقليمية عدة منها الملف السوري، والعلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.
وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره شكري، أنّ “تركيا ومصر معنيون بالسلام في سوريا”، مشيراً إلى أن “الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا يأتي في هذا الخصوص”، مقدّراً الدور الذي تؤديه مصر في المنطقة عموماً، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
من جهته، قال سامح شكري: “بحثنا الملف السوري، وأحطت الوزير بخصوص زيارة وزير الخارجية السوري لمصر”، مؤكداً على “ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض وجود القوات الأجنبية على أراضيها، وضرورة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، وتفعيل المسار الدستوري مع المبعوث الأممي”.
ولفت الوزير المصري إلى أن الأهداف المصرية تأتي لإعطاء الدولة السورية القدرة على السيطرة على كل الأراضي السورية، لخدمة كل الشعب السوري”.
وتؤدي مصر إلى جانب دول عربية أخرى في مقدمتها الإمارات دوراً مهماً في ترتيب عودة سوريا لمحيطها العربي وإنهاء عزلتها عربياً وإقليمياً، وهي خطوات تعارضها دول غربية، على حين تدفع القاهرة منذ العام 2014 لمنع تقسيم سوريا وتشدد على وحدة أراضيها وعلى سيادتها، وتقود في الوقت نفسه جهوداً لإنهاء الاحتلال التركي شمالي سوريا.
واتفقت مصر وسوريا على تعزيز علاقاتهما واستمرار التنسيق والتعاون والحوار بينهما، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد مع نظيره سامح شكري في القاهرة، مطلع نيسان الجاري.
وتأتي زيارة الوزير المقداد إلى القاهرة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وبعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دمشق، إذ استقبل المقداد نظيره شكري في 27 شباط الماضي، والتقى فيما بعد بالرئيس بشار الأسد، وسلّمه رسالة تضامن وعزاء بضحايا الزلزال، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال شكري: “تشرفت بلقاء الرئيس بشار الأسد ونقلت له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على التضامن مع سوريا والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال”.
وفي سياق العلاقات المصرية– التركية، تعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا هي الثانية في أقل من شهرين، تخللتها زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى القاهرة الشهر الماضي، وهي الزيارة الأولى لوزير تركي بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات، ما عدّه مراقبون انعكاساً لتسارع وتيرة التقارب بين البلدين في أعقاب لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الماضي.
وفي منتصف عام 2021، بدأت البلدان محادثات استكشافية لتطبيع العلاقات، بعد توترها جراء موقف أنقرة من التطورات السياسية في مصر بعد عام 2013 والصراع على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط والتدخل التركي في ليبيا.
وأسهم زلزال 6 شباط الماضي في دفع العلاقات الثنائية قدماً بين البلدين في سياق مشابه للتقارب المصري- السوري العلني، إذ تلقّى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري للإعراب عن التضامن مع ضحايا الزلزال، وأرسلت مصر مساعدات إغاثية للمنكوبين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقات المصرية التركية “بدأت في اتخاذ مسارها الطبيعي بعد خطوات التقارب على مدى الشهور الأخيرة”، لافتاً إلى أن “اللقاءات المتكررة لوزيري الخارجية تعكس انفراجاً كاملاً في العلاقات”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
أثر برس