كلّف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة مختصة مهمتها معرفة المتلاعب الرئيسي بتدني جودة البنزين ومعالجة هذه الظاهرة.
ونشر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن لجنة فحص البنزين، ستضم عدداً من الوزرات المعنية، وهي وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية.
كما طلب خميس من اللجنة المباشرة بمعالجة هذا الموضوع من المصدر “مكان تعبئة البنزين” إلى المحطة “مكان الاستلام”، وأخذ عينات ابتداءً من المصفاة مروراً بالكازيات وصولاً لوسائل نقل البنزين وفحصها، ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء ليتم اتخاذ القرار المناسب.
وكانت الحكومة قد كلّفت وزارتي التموين والنفط، خلال شهر أيار الفائت باتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة الغش بالبنزين، وفحص عينات من الصهاريج الواصلة إلى المحطات، وفحص عينات من محطات الوقود أيضاً، الخطوة الذي وصفها مواطنون بالمتأخرة.
وفي وقت سابق، أكد مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات دمشق محمد المحمد أن خلط البنزين ليس جديداً، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالمصافي وطريقة استلام المادة، مؤكداً أن التلاعب بمواصفات البنزين يتم من بعض أصحاب الصهاريج بعد خروج المادة من المستودع البترولي التابع للمحروقات.
واشتكى العديد من الأشخاص من كثرة الأعطال في سياراتهم وخصوصاً مضخات البنزين التي يتم تبديلها بشكل مكثف مؤخراً، مرجعين سبب ذلك إلى غش البنزين عبر خلطه بالماء أو تدني جودته، على حين يتحدث البعض عن أثر تلوينه.