أصدرت وزارة السياحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية.
وبموجب الأسعار الجديدة يصل (مثلاً) سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، وللمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، علماً أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية التسعير المعتمدة من لجنة الأسعار المركزية.
وفي تصريح لصحيفة “الوطن” بيّن مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن لائحة الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية هي أسعار “تأشيرية”، لكن جميع المنشآت ملزمة بتسعير أطباقها وخدماتها، وخاصة أن الوزارة قامت بتسعير الأطباق الأكثر شيوعاً.
مضيفاً: “لدى المنشآت أطباق متنوعة تختلف عن الأطباق التي تم تسعيرها من اللجنة لذا طلبنا من المطاعم تسعير ذلك بموجب آلية محددة ليصار بعدها إلى الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة أو المديرية، على أن يتم وضعها في مكان بارز وواضح على مدخل المنشأة إضافة إلى لائحة تُقدّم للزبون حال جلوسه على الطاولة قبل الطلب، مع إجراء مطابقة للسعر المصدق للمنشأة مع المعلن”، مبيناً أن المنشأة تُمنح مهلة 15 يوماً لتقديم تسعير أطباقها ومن ثم تصدق عليها المديريات.
وحسب مدير الجودة والرقابة السياحية فإن هناك اختلافاً بنوعية وكمية الأطباق من منشأة إلى أخرى، والمديرية والوزارة جاهزة لاستقبال شكوى أي مواطن يؤكد وجود ارتفاع بأسعار منشأة ما ليصار إلى التدقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال: “ما تعلن عنه الوزارة حالياً لا يُعتبر المؤشر الحقيقي والنهائي، وإنما الأسعار التي تُحدد لاحقاً بعد المصادقة عليها”، مؤكداً أن بعض الأسعار ستشهد انخفاضاً ملحوظاً.
واعتبر البلخي أن المطاعم الشعبية ولا سيما (الفلافل والشاورما) ليست من اختصاصها، وأن وزارة السياحة التي تختص بالمنشآت السياحية المصنّفة نافياً فرض أي ضريبة جديدة على الإطلاق.
يشار إلى أن الوزارة كانت قد كشفت عن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية بوجود تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، وخاصة أن سقف الغرامة 25 ألفاً لم يعد رادعاً، وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، ناهيك عن التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.