اعتاد السوريون على فقدان الموز من الأسواق في هذه الفترة من كل عام، ليصبح لهذه المادة بورصة خاصة تختلف من محافظة إلى أخرى ببضعة آلاف.
وتجاوز سعر الموز خلال الأسابيع الماضية الـ20 ألف ليرة سورية دون سابق إنذار، أو أي تصريح من أصحاب الشأن حول دخول كميات ليست بالقليلة من هذه المادة إلى السوق المحلية عن طريق التهريب وبيعها بأسعار خيالية لمستهلكيها الأثرياء خلال هذه الفترة، في حين يترقّب باقي المواطنين طرح الحمضيات في الأسواق السورية ليتسنّى لهم تناول الموز المستورد بشكل نظامي.
وعلى الرغم من محاولة أصحاب الشأن نفي وجود علاقة باستيراد الحكومة للموز في موسم الحمضيات وبيعه للمستهلك بسعر منخفض يضاهي سعر الحمضيات، ما يجعل توّجه المستهلك لشراء الموز أكثر كون هذه المادة محبّبة للأطفال، إلّا أن فلاحي الساحل أكدوا تخوّفهم من تكرار هذه الخطوة لهذا العام، ولاسيّما أن إنتاجهم من الحمضيات تراجع هذا العام ليتضاعف الخوف من استيراد الموز ودفعهم فاتورة الخسارة من جيوبهم ككل عام، بحسب صحيفة “البعث”.
وفي محاولة للتقصي حول تسعيرة الموز الحالية ودخوله للأسواق بشكل غير نظامي أكد تاجر في سوق الهال أن سعر الموز الحالي مرتبط بأشخاص محدّدين يحتكرون دخول هذه المادة تهريباً، وبالتالي رفع سعره يُحدّد بناء عليهم يُضاف إليه هامش ربح قليل يضعه البائع، ليتراوح سعره بين الـ15-20 ألف ليرة حسب المناطق المُباع فيها، وعلى الرغم من ارتفاع سعره، إلّا أن هذه المادة لها مستهلكوها على مدار العام والقادرين على دفع ثمنها حتى لو وصلت للخمسين ألفاً، ما يحفّز بعض الأشخاص لإدخاله تهريباً بهدف الربح السريع والكثير.
في المقابل، نفى محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة وجود أي علاقة لاستيراد الموز خلال موسم الحمضيات، فمستهلك الموز يختلف عن مستهلك الحمضيات، وما هو موجود في الأسواق حالياً دخل بطرق غير شرعية وبأسعار خيالية، لكن نضج الموز في منطقة الجنوب اللبناني في فترة تسويق الحمضيات السورية أوجد تعاوناً بين البلدين لاستيراد الموز وتسويق منتجاتنا في فترات سابقة لأننا بلد غير منتج للمادة، ونسعى في المرحلة الحالية لتقليل المواد المستوردة وسيكون الموز من ضمنها كون لا حاجة مُلّحة للمادة.