خاص || أثر برس يشكل سهل الغاب في حماة أكبر سلة غذائية في سوريا في الوقت الحالي وأكثرها تنوعاً على اعتبار أن المنطقة الشرقية في سوريا غير آمنة بالكامل حالياً.
وبينما يحمل الغاب محاصيل استراتيجية أساسية كالقمح والقطن، فإنه يشكل مصدراً هاماً للسوّق السورية من البقوليات والتبغ والنباتات الطبية والعطرية.
تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة والتي حصل عليها “أثر” إلى أنه في بدايات العام 2023 بلغت المساحات المزروعة من النباتات الطبية والعطرية 3500 هكتار، والبطاطا الربيعية بمساحة 1200 هكتار، والخضار الشتوية والصيفية بمساحة 3000 هكتار، والبقوليات الغذائية بمساحة 2800 هكتار، إضافة إلى زراعة نحو 1300 هكتار تبغ و1100 هكتار محاصيل علفية و2500 هكتار محاصيل زيتية.
قمح سهل الغاب:
توزعت المساحات المزروعة بالقمح ضمن سهل الغاب خلال الفترة الممتدة من 2010 وحتى 2024 وفق البيانات التي حصل عليها “أثر برس” كالتالي:
خلال العام 2010-2011 بلغت المساحة المزروعة من القمح 54862 هكتاراً سوّق منها 207199 طن، مقابل 54288 هكتار من القمح تم زراعتها خلال العام 2011-2012 نتج عنها تسويق 141734 طن قمح، فيما وصلت المساحات المزروعة في العام الذي يليه إلى 54875 هكتار نتج عنها تسويق 116845 طن.
وفي العام الزراعي 2013-2014 فقد بلغ إجمالي المساحات المزروعة 51235 هكتار مقابل 73212 طن من القمح المسوّق، وفي العام 2014-2015 بلغ إجمالي المساحات المزروعة من القمح 52392 هكتار بإنتاجية مسوّقة قدرها 90375 طن، مقابل تسويق 49656 طن من القمح الناتج عن زراعة 40928 هكتار خلال العام 2015-2016، وتمت زراعة 42011 هكتار خلال العام 2016-2017، نتج عنه تسويق 38039 طن قمح.
وخلال العام الزراعي 2017-2018 تمت زراعة 49311 هكتار من القمح بإنتاج مسوّق قدره 95631 طن من القمح، بينما تم زراعة 54098 هكتار من القمح خلال العام 2018-2019 بإجمالي إنتاج قدره 98745 طن، وفيما يخص العام الزراعي 2019-2020 فقد تمت زراعة 41439 هكتار، ووصلت قيم الإنتاج المسوّق إلى 90124 طن، وخلال العام 2020-2021 تم زراعة 46183 هكتار من القمح، مقابل إنتاج مسوّق بلغ 92010 طن.
وفيما يخص العام الزراعي 2021-2022 بلغ إجمالي المساحات المزروعة من القمح 52189 هكتار، مقابل 112545 طن من القمح، وخلال العام الزراعي 2022-2023 تمت زراعة 52958 هكتار مقابل 137181 طن من القمح.
وأخيراً خلال العام الزراعي 2023-2024 بلغ إجمالي المساحات المزروعة 44380 هكتار بإجمالي إنتاج بلغ 71862 طن.
2022 الأفضل للقمح:
وتعقيباً على ذلك قال مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب م. أوفى وسوف لـ”أثر”: إن محصولي القمح والقطن من أهم المحاصيل التي تتم زراعتها في مجال عمل الهيئة وتتم متابعة زراعة هذين المحصولين بشكل دقيق اعتباراً من لحظة إعداد الخطة الزراعية مروراً بتوزيع البذار وعملية الزراعة وعمليات الخدمة للمحصول وصولاً إلى عملية الجني والتسويق، حيث تتابع الهيئة جميع هذه المراحل والعمليات الزراعية للمحصولين بشكل دقيق لما لهما من أهمية كبيرة كمحاصيل استراتيجية.
ويوضح وسوف بأن اختلاف إنتاجية محصول القمح من عام لآخر خلال السنوات السابقة يعود لأسباب مختلفة، إذ يعتبر الموسم الزراعي (2022 – 2023) من أفضل المواسم الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة يليه موسم (2021-2022)، وهنا يضيف: “لم نشهد هذا التحسن في الإنتاج منذ عامي 2011 و 2012).
وفيما يخص الموسم القادم 2024-2025 فقد بلغت المساحة المخططة لمحصول القمح 55000 هكتار في مجال عمل الهيئة، وفقاً لما كشفه وسوف لـ”أثر”.
وبين وسوف أنه يتم حالياً العمل على منح المزارعين التنظيم الزراعي اللازم للحصول على البذار والأسمدة، ويتم جمع كافة بيانات المزارعين للعمل على منحهم المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية العائلية وتقديم جميع النصائح والإرشادات اللازمة.
ماذا عن القطن؟
لا يقل محصول القطن أهمية عن القمح من الناحية الاستراتيجية فقد توزعت المساحات المزروعة خلال الفترة ذاتها وفق البيانات التي حصل عليها “أثر برس” كالتالي:
بلغت المساحات المزروعة خلال العام 2010-2011 من القطن 7164 هكتاراً سوّق منها 22618 طن، مقابل 5895 هكتار من القطن زرعت خلال العام 2011-2012 نتج عنها 11130 طن قطن مسوّق، فيما وصلت المساحات المزروعة في العام 2012-2013 إلى 3221 هكتار سوّق منها 6517 طن قطن، وفي العام الزراعي 2013-2014 بلغ إجمالي المساحات المزروعة 2447 هكتار مقابل 4735 طن من القطن المسوّق، وفي العام 2014-2015 بلغت المساحات المزروعة من القطن 960 هكتار بإنتاجية مسوّقة قدرها 1370 طن، مقابل تسويق 309 طن من القطن الناتج عن زراعة 222 هكتار خلال العام 2015-2016.
وخلال الموسم الزراعي 2016-2017 فقد تم زراعة 85 هكتار فقط من القطن بإنتاج مسوّق قدره 123 طن، بينما تم زراعة 227 هكتار من القطن خلال العام 2017-2018 بإجمالي إنتاج قدره 221 طن، وفي العام الزراعي 2018-2019 فقد تمت زراعة 294 هكتار قطن ووصلت قيم الإنتاج المسوّق إلى 432 طن، وخلال العام 2019-2020 تم زراعة 294 هكتار من القطن، مقابل تسويق 345 طن.
بينما في العام الزراعي 2020-2021 بلغ إجمالي المساحات المزروعة من القطن 252 هكتار مقابل 425 طن مسوّق، وخلال الموسم الزراعي 2021-2022 بلغت المساحات المزروعة 387 هكتار بإجمالي إنتاج مسوّق 725 طن.
وخلال العام الزراعي 2022-2023 بلغ إجمالي المساحات المزروعة 252 هكتار بإجمالي إنتاج بلغ 462 طن، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 بلغ إجمالي المساحات المزروعة 387 هكتار بإجمالي إنتاج مسوّق بلغ 687 طن حتى تاريخ 4 تشرين الثاني.
2022 الأفضل للقطن أيضاً:
وعلق م.وسوف على هذه الإحصائيات بقوله: “إن عام 2022 هو الأفضل منذ عام 2015 حيث تراجعت زراعة هذا المحصول خلال الفترة الأخيرة بسبب احتياجات المحصول العالية لمياه الري خلال فصل الصيف، وقلة الواردات المائية خلال الفترة الأخيرة بسبب تضرر مشاريع وقنوات الري والسدود في المنطقة بفعل الحرب”.
ولفت وسوف إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تعزيل المصارف الزراعية وتجهيزها لاستقبال فصل الشتاء لحماية حقول المزارعين من الغمر بمياه الأمطار، كاشفاً عن بدء العمل لإعادة تأهيل قنوات الري لتحسين كفاءة نقل المياه عبرها وتأمين وصولها إلى الحقول.
تراجع الإنتاج برأي الخبراء:
وفيما يخص أسباب التراجع بإنتاجية المحاصيل فيعود لأسباب عدة منها ما هو نفسي ومنها ماهو مادي وفقاً لما قاله الخبير الزراعي د.بسام السيد لـ”أثر”.
وأشار السيد إلى أن أحد القرارات التي أثرت سلباً على الحالة النفسية للمزارعين في المنطقة هو القرار الذي يلزم أفراد العائلة بدفع مبلغ نقدي كضمان لاستثمار أراضي الموروثين أو الغائبين وإلا يتم عرضها للاستثمار عبر المزاد.
وهنا شرح السيد هذا القرار بقوله: “إذا كان رب الأسرة متوفى وله أولاد سافروا جميعهم وبقي شخص واحد منهم فهو مضطر لتقديم الثبوتيات أنه متواجد في البلاد وأنه صاحب حق في استثمار الأرض، ومن ثم يتم تقدير حصته من الورثة كأسهم من الأرض يقوم بزراعتها ويجب عليه دفع ضمان “حصة الأخوة” ليسمح له باستثمارها وإلا يتم عرضها في المزاد العلني للاستثمار، وتتم المزاودة عليها من قبل المزارعين وقد لا يرسو المزاد على الشخص صاحب الحق من الأخوة، وتذهب الأراض لغيره ليستثمرها، الأمر الذي ترك عاملاً نفسياً سلبياً لدى العديد من المزارعين ودفعهم للابتعاد عن الأرض”.
وطالب السيد بإعفاء الأقارب من الدرجة الأولى من هذا الأمر، وتطبيقه على أقارب الدرجة الثانية أو الثالثة بتخفيضات معينة بحسب درجة القرابة.
الوقود والأسمدة:
ولفت السيد إلى أن عدم توافر حوامل الطاقة “الوقود” بالكمية الكافية للعمل، رفع من كلف الإنتاج فأجرة نقل المحصول اليوم لمسافة لا تتعدى بضعة دونمات تفوق المليون ونصف، عدا عن أجرة الفلاحة التي تتضاعف كل عام.
ويضيق: كما أثرت قلة الأسمدة التي يحتاجها النبات على إنتاجية الأرض، عدا عن أن المزارع لم يغير فكرته باستعمال الأسمدة المعدنية والتوجه نحو الأسمدة المذابة، كل ذلك أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة القمح ما دفع المزارعين للتوجه نحو زراعات بسيطة هامشية مثل: الكمون، الجلبانة، اليانسون، حبة البركة وغيرها.
نقص المياه:
وحول ما يعانيه المزارعون من نقص في المياه، اعتبر الخبير الزراعي د.بسام السيد ذلك بأنه غير منطقي سيما وأن المنطقة بالأساس مسطح مائي كبير قبل أن تتحول إلى أراضٍ زراعية لنقص في مياه الري.
ويتابع السيد: “منذ عام 2021 كنا نطالب بإصلاح عنفات ضخ المياه في سد القلعة A1 ، ليعود ويساهم في تأمين مياه الري للمزروعات، عدا عن وجود زهرة النيل التي تستهلك كمية من مياه نهر العاصي، إذ يمكن التخلص منها وتحويلها لمشروع استراتيجي يخدم الحكومة عبر تحويلها إلى سماد فيرمي كومبوست، وبالتالي إعادة تدويرها بكلفة بدلاً من صرف مبالغ هائلة لمكافحتها”.
يشار إلى أن مساحة الغاب تبلغ نحو 80 ألف هكتار يزرع منها عادة نحو النصف بالقمح والباقي بمحاصيل صيفية متنوعة وخضار، وفول الصويا، والذرة الصفراء، والجبيسة وغيرها من المحاصيل الأخرى.
حسن جميل العبودي