خاص ||أثر برس كشف عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق المهندس عمر محمود البوشي لـ”أثر” أن نسبة الاستقالات في سوريا (بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة) وصلت إلى 10% خلال العام الماضي 2023.
وأرجع البوشي السبب في ذلك لعدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل وفقاً للدستور السوري، الذي حدد معيار الأجر بأن يكون مناسباً لأفراد الأسرة، وهو ما اعتبره أيضاً السبب الرئيسي لبحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.
استقالة أكثر من 4500 موظف على مستوى سوريا:
ووفقاً للبوشي، سجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا نحو 657 حالة استقالة خلال العام الماضي 2023 على مستوى المصارف فقط، عدا عن غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً، في حين يأتي قطاع الصحة في سوريا بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات حيث وصل الرقم إلى 696 حالة في العام الماضي أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.
ولفت البوشي إلى أن قطاع الطباعة والمطابع والتربية جاء ثالثاً حيث وصل الرقم إلى 539 حالة للعام نفسه، ومن شريحة مهندسي البناء وصل العدد إلى 251 معولاً عليهم للبناء، وعلى مستوى الزراعة وصل العدد إلى 417 حالة استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023 يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهية خدمتهم إلى 3460 حالة.
ونوّه البوشي إلى أنه يتحدث عن الاستقالات المتعلقة بالعمال المسجلين في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل وفقاً لأعداد المنتسبين في حين رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.
الوضع الاقتصادي سبباً لزيادة الاستقالات:
ويربط البوشي سبب كثرة الاستقالات بالوضع الاقتصادي والتضخم بالأسعار الذي أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية، وانخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق ما ولّد فاقد كبير للأيدي العاملة إذ يتوجه العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد أو العمل في المهن الحرة.
وأوضح البوشي أن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل أن يستقيل ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة، وعليه فإن صدور تعليمات شفهية وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات خلق نوعاً جديداً من الفوضى، خاصة في ظل تشكيل لجان لدراسة طلبات الاستقالة، حيث يمكن منع الاستقالة لأشهر معينة نتيجة لحالة طارئة لكن في الواقع الحالة الطارئة أصبحت هي الأساس، مشيراً إلى أن التعليمات الحالية سارية منذ عامين ومستمرة.
وبحسب البوشي، ينص القانون السوري على أنه خلال 60 يوم تجب معالجة جميع طلبات الاستقالة، لافتاً أن اتحاد العامل يحرص على استمرار بقاء العاملين في القطاع العام ويحرص على تأمين حياة كريمة لهم، وبالتالي من الضروري إصدار تعليمات رديفة لحل هذه المشكلة.
فاقد كبير:
يبين البوشي أن هذه الاستقالات تشكل فاقداً كبيراً في حال كانت نسبتها في كل عام 10% وخاصة في ظل غياب مسابقات التعيين ومركزيتها والتخبط في تطبيق نظام الحوافز الذي حرم منه العمال بسبب التأويلات الكثيرة اللامنطقية وعدم قدرة وزارة التنمية الإدارية على تطبيقه بشكل صحيح، حيث كان يفترض تطبيق موضوع الحوافز والتعويضات من القاعدة إلى الهرم وليس العكس، كما أن لكل وزارة أو قطاع خصوصيته التي كان يجب مراعاتها.
يذكر أن “أثر برس” نقل عن عدد من الموظفين في القطاع العام، مطالبهم بإعادة تفعيل “الاستيداع” أو “الإجازة من دون أجر” على اعتبار أن استقبال الطلبات متوقف منذ سنوات.
كما يشار إلى أنه ورد في الباب الثاني من الدستور السوري (المادة 40) بنود تقول إن “العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفير لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال، ولكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها، وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال”.
ميساء الجردي