أعلن العراق أنه سيستضيف يوم السبت القادم في 28 آب الجاري مؤتمر تحت عنوان “دول جوار العراق”، وكان من المفترض أن يكون المدعوون إليه هم فقط الدول التي يربطها بالعراق حدود مشتركة وهم سوريا والأردن وتركيا والخليج وإيران، إلا أنه فيما بعد قررت الحكومة العراقية توسيع دائرة الأطراف المدعوة لتتحول الدعوة إلى دعوة دولية ضمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهم “فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان” بالإضافة على منظمات دولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ومنذ أن قررت حكومة الكاظمي دعوة “فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان”، طرأ تعديلاً على الدعوات الموجهة، فتم استثناء سوريا من قائمة المدعوين، وبحسب تصريحات المسؤولين العراقيين فإن استثناء سوريا جاء بضغط فرنسي على الحكومة العراقية، وبهذا الصدد قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤخراً: “مسألة سوريا مسألة خلافية وليس معنا، لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبداً علاقتنا الدبلوماسية مع سوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن في طرح مسألة سوريا في كل المجالات، سواء على المستويات العربية أو الدولية، وندعو إلى إعادة دور سوريا في هذه المجالات، وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مسألة عودة سوريا مسألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد الأخوة السوريين يفهمون ذلك” مضيفاً أنه “لا أعرف أن هناك قائد أو رئيس معين سيطرح مسألة سوريا لا أعرف لكن على الأجندة لا يتواجد موضوع سوريا”.
وسبق أن نقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر عراقية رفضت الكشف عن هويتها أن “أحد شروط ماكرون لإنجاح المؤتمر، كان عدم دعوة الرئيس الأسد إلى بغداد” مشيراً إلى أن “الحكومة العراقية اتفقت مع ماكرون في رأيه لعدم إحراج بقية القادة”.
وفي هذا الصدد قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز: “يبدو أن العراق يحاول حالياً إقناع بعض الدول كفرنسا والسعودية والإمارات من أجل تصفية الأجواء وإقناعهم بمشاركة سوريا، خصوصا إذا أردنا تصفية أجواء المنطقة وعقد مصالحات” مشيراً إلى أن عدم دعوة سوريا يخالف أهداف المؤتمر.
وبما يخالف عنوان وأهداف مؤتمر “دول الجوار العراقي” تم استثناء سوريا التي يربطها بالعراق حدود يتجاوز طولها الـ 599 كم من الدعوة، وذلك في الوقت الذي يربط العراق بسوريا العديد من المصالح التجارية والأمنية والخدمية المشتركة.
الهدف من المؤتمر:
بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية عن مسؤولين عراقيين فإنه كان من المفترض أن يقتصر المؤتمر على دول جوار العراق، لكن حكومة الكاظمي الذي كان قبل أيام في لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، رأت أن تشارك فيه دول عربية وأخرى أجنبية، بهدف الانفتاح على محيط إقليمي ودولي أوسع، وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والفساد والبنية التحتية وغيرها من الملفات ذات الصلة بالعراق وتلك الدول.
كما يسعى المؤتمر إلى حل الخلافات بين دول الجوار، لتفادي تداعياتها على الأوضاع الداخلية، خاصة بين إيران والقوى العراقية الحليفة لها من جهة والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى.
آراء حول المؤتمر:
لا يبدو أن المحللين العراقيين متفائلين بنتائج هذا المؤتمر، كما اعتبر البعض أن الأهداف المُعلن عنا هي عنوان كبيرة ولا تستطيع الحكومة العراقية تنفيذها، حيث قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز: “أزمة الشرق الأوسط كبيرة ولن تستطيع حكومة عمرها 30 يوماً حلها، والتعويل على نتائج ومخرجات مؤتمر هذا المؤتمر مبالغ فيه وهي صورية وستكون نتائجها ورقية” وفقاً لما نقلته وكالة “شبكة أخبار العراق”.
وأضاف “ربما كان من الأفضل أن يحصر العراق المشاركة بدول الجوار، التي تؤثر بالمشهد العراقي وتتأثر به، وأن يكون هذا المؤتمر، في حال خرج بنتائج جيدة، منطلقاً لمؤتمر دولي أوسع، يضم دول الجوار ودول عربية وأجنبية”.
كما نقل موقع “أنا العراق” تصريحاً لمحلل سياسي قال: “المؤتمر سيستنزف مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة، فقراء العراق أولى بها، وستحضر الوفود المشاركة ليوم واحد فقط، وسيخرج ببيان من سطرين ( بدعم العراق على الورق) فقط ، دون ان تكون هناك إجراءات عملية تخدم الوضع الداخلي العراقي”.
وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها بغداد مؤتمراً لقادة دول عربية وأجنبية، منذ غزو العراق عام 2003 في محاولة من حكومة الكاظمي لاستعادة الدور العربي والإقليمي لبغداد.
زهراء سرحان