اعتبر وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، أنه لم يجد وزارة وإنما شبه وزارة زراعة أوصلت الفلاح السوري لأن يعتزل العمل.
وقال الأحمد لقناة “الجزيرة” إن وزارة الزراعة قائمة على خراب إداري ينخرها فساد مالي ووظائفي أوصل الفلّاح السوري لأن يعتزل الزراعة وتربية الحيوانات المنتجة ويرحل عن أرضه ليجد لنفسه وأسرته مصدر دخل آخر يغنيه عن الجوع.
وذكر الوزبر مثال عن فلاح لديه 10 رؤوس أبقار، كان يسجل لدى بيانات وزارة الزراعة أن لديه 100 رأس من الأبقار، فيأخذ الفاسدون في الوزارة الدعم المقدم باسم 100 رأس ويعطون المربي الفتات، ويبيعون الباقي في الأسواق.
وأكد أنه سيتم تقديم كل الدعم للفلاحين بخفض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة، الأمر الذي سيمنح الفلاّح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة.
ولم يخف وزير الزراعة رغبته في إصلاح ومعالجة الكثير من الملفات التي شكلت الأسباب الأساسية لانهيار القطاع الزراعي في سوريا إبان عهد النظام السابق.
الأحمد كشف خلال حديثه عن إقصاء عدد كبير من الموظفين العاملين في وزارة الزراعة، مشيراً إلى طرق ملتوية عدة كانت سبباً وراء توظيفهم، مستبعداً أن يكون الإقصاء لأهداف دينية أو طائفية أو مناطقية.
وأكد الأحمد أنه تم وضع خطط منهجية ستحقق الاكتفاء الذاتي لسوريا من المحاصيل الزراعية، والقمح على رأس أولوياتها خلال عام واحد فقط، مبيناً أن. سوريا بحاجة إلى 3 ملايين طن من القمح سنويا حتى نحقق الاكتفاء الذاتي
وهذا الهدف سيواجه تحديات كبيرة خاصة مائية، وهنا كشف الوزير الأحمد عن رغبة سوريا في زيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات وسط تفاهمات ومناقشات مع الجانب التركي الذي أبدى مرونة وتفهما لهذا المطلب.
ونوّه الأحمد إلى ضرورة إدراك أن أساليب الزراعة تغيرت وأدواتها تطورت وهذا يتطلب وعياً وتفهما للمرحلة الجديدة، مضيفاً: “نسعى إلى تسهيل دخول أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم في القطاع الزراعي من دول الجوار والدول الأخرى حتى يتم استخدامها من باب تحقيق كفاءة الإنتاج”.
كما كشف الوزير عن التجهيز لـ”مشروع الاستمطار” مهم حيث تم رفع دراسة جديدة أرسلت إلى مكتب الدراسات المختص في هذا الشأن حتى يتم تدقيقها فنياً ومالياً، خاصة بعد نقل ملف الأرصاد الجوية إلى وزارة الزراعة.