بعد إعلان الخارجية السورية رفض التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، رد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة في لاهاي السفير ميلاد عطية على مزاعم “استخدام مادة الكلورين في دوما في نيسان 2018”، مؤكداً أن سوريا لا تعترف بفريق التحقيق وتقاريره.
وقال عطية في مؤتمر صحافي في مبنى وزارة الخارجية: إنّ “سوريا لا تعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره السابقة واللاحقة لأنه أنشئ بناءً على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها في مخالفة صريحة لاتفاقية الحظر”، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
واعتبر أن “تقرير فريق التحقيق لم يعتمد إلا المصادر الغربية والمجموعات الإرهابية كجبهة النصرة والخوذ البيضاء وهو يفتقر للموضوعية والمهنية”، مضيفاً: “انبرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر وبعض الدول الأخرى لإصدار بيانات مضللة وتحريف الحقائق لزيادة الضغط على سوريا”.
وأشار عطية إلى أن “أمريكا وبريطانيا وفرنسا شنت بعد حادثة دوما بأيام عدوان ثلاثي على سوريا بذرائع كاذبة ومن دون انتظار أي تحقيقات”.
وطالب المندوب السوري بتفنيد الاستنتاجات التي توصل إليها “فريق التحقيق وتحديد الهوية” عن مسؤولية الدولة السورية في الحادث المزعوم، قائلاً: “إنّ سوريا تخلصت من مخزونها الكيميائي بتأكيد من الأمم المتحدة، وتعاونت مع وفود المنظمة وقدمت كل التسهيلات لزياراتهم إلى البلاد على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي كانت سائدة في تلك المرحلة”.
وعن تأييد تركيا لتقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، قال المندوب السوري لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “إنّ هذا التأييد للتقرير المسيس لن يساعد على تحسين العلاقات بين البلدين”.
وحضر المؤتمر شهود عيان من مدينة دوما بريف دمشق، مؤكدين وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”، أن “الحادثة المزعومة باستخدام مواد كيميائية في المدينة بتاريخ السابع من نيسان 2018 كانت مسرحية مفبركة من التنظيمات الإرهابية وداعميها لتبرير الاعتداءات على سوريا، موضحين أنه “لم يتم تسجيل أي وفيات بهذه المواد، كما أن الحالات التي تم تصويرها ونشرها في الإنترنت لا تثبت استخدام أي مواد كيميائية”.
وزعمت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” قبل أيام، “وجود “أسباب معقولة” لاتهام الدولة السوريّة بارتكاب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018”، مشيرةً إلى أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة استند في استنتاجه إلى التقييم الشامل للأدلة المتعددة مادياً والمختلفة الجوانب التي جمعتها وحللتها المنظمة”.
ورفضت وزارة الخارجية السورية التقرير جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أنه “يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية”، وأن معديه “أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة”.
من جهتها، علّقت الخارجية الروسية على بيان منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، عن استخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما، مشيرةً إلى أن هذا التقرير هو تبرير للعدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا عام 2018.
أثر برس