شارك رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في قمة خماسية عبر الفيديو بمشاركة فرنسا ولبنان وقبرص واليونان.
ودعا الشرع، خلال القمة التي عُقدت أمس الجمعة إلى رفع كامل العقوبات عن سوريا، وأوضحت الرئاسة السورية عبر قناتها على تلغرام: “إن القمة جمعت إلى جانب الشرع كلًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدز، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس”.
وبيّنت الرئاسة السورية أن القمة “شهدت مناقشات حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس، ومن أهمها أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات عن سوريا”.
ودعا الشرع إلى ضرورة “رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا”، مشيراً إلى “الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب”.
من جانبه شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد الرئيس اللبناني أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين.
كما أشارت كل من قبرص واليونان إلى إن رفع العقوبات هو خطوة ضرورية لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.
وتطرقت القمة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، إذ أكد الرئيس الشرع أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، مشيراً إلى أن “الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي، من جانب واحد”.
وأكد الشرع أن “الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية”، مضيفاً أن “سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خياراً بل ضرورة”.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بينما شددت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود.
وأكد الزعماء في القمة ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.
وبحث الأطراف المشاركة في القمة ضرورة التعاون في مجالات عدة، لا سيما الطاقة والنقل، إذ أكدت قبرص ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.
كما أجمع المشاركون على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة “الإرهاب” يعد أمراً بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة “المنظمات الإرهابية”.
كما شددوا على ضرورة تواصل الدعم العسكري واللوجستي لمساعدة الدول المتأثرة بالإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة للوصول إلى الاستقرار في سوريا وعلـى حدودها.
كما لفت رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس، إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأشار الشرع إلى أن سوريا قد “بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها”.
من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددت على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.
الرئيس اللبناني عون أبدى دعمه للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن لبنان يعاني أيضاً من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.
في ختام القمة، تم التوافق على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سوريا الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما ينتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يجدد في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتؤكد الإدارة السورية على أن مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا هي مسألة أساسية للنهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي للبلاد، فيما تشير واشنطن وبعض الدول الأوروبية إلى أن ملف رفع العقوبات عن سوريا مرتبط بمطالب محددة قدمتها إلى الإدارة السورية.