خاص || أثر برس وردت استفسارات عدة عن المدارس الافتراضية في سوريا، وعن الشريحة المسموح لها بالتسجيل في هذه المدارس وآلية التدريس فيها، والهدف الأساسي منها.
عن هذه الاستفسارات، قال مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح لـ “أُثر برس” إن هذه المدارس جاءت لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم المدرسة الإلكترونية السورية ولإتاحة التعليم أمام كل طفل سوري يعيش في بلاد الاغتراب أو في مناطق خارج سيطرة الدولة، وتم افتتاح ما يقارب 20 مدرسة افتراضية بمختلف محافظات سوريا.
وأضاف أنه كان من الصعب أن تطبق وزارة التربية المرسوم التشريعي عند إصداره لأننا حسب الدستور ننادي بمجانية التعليم إضافة إلى أن تكلفة مثل هذا المشروع تعد ضخمة ولا تستطيع الوزارة أن تتحملها لوحدها.
وأضاف أنه بعد جائحة كورونا أصبح هناك حاجة لوجود مثل هذا النمط من التعليم الافتراضي، مبيناً أن الهدف من المرسوم هو استهداف الطلاب الموجودين خارج البلاد أو من يقطنون في مناطق خارج سيطرة الدولة أو في مخيمات اللاجئين بالدول المجاورة.
وتابع نوح أنه في عام 2019 تم طرح الموضوع على القطاع الخاص للاستثمار وكان هناك إقبال من قبل المغتربين ورؤوس الأموال الموجودة في البلد وشجعوا هذه الفكرة، وبدلاً من أن يفتتحوا مدارس خاصة توجهوا إلى إنشاء مدارس افتراضية.
وبين أنه في العام الماضي تم إعطاء ترخيص مؤقت لـ 3 مدارس (السورية الذكية – الشمس – المستقبل) ونجحت التجربة وكان هناك إقبال عليها من الأهالي وخاصة الموجودين في الاغتراب والراغبين بأن يتعلم أطفالهم وفق المنهاج السوري ويكونوا على ارتباط ببلدهم، مضيفاً أن المدارس الافتراضية تتواجد بعدة محافظات منها (دمشق والسويداء وحماه وحمص والحسكة والقامشلي) وتوجد طلبات لمدراس جديدة قيد الدراسة الآن.
وأشار نوح إلى أنه هناك تعليمات تنفيذية صدرت بضوء المرسوم لمن يريد أن يرخص مدرسة افتراضية وعليه أن ينفذ الشروط الواردة من توفير للعقار وتجهيزات برمجية ولوجستية ووفق تلك التعليمات يحصل على ترخيص من وزارة التربية.
وحول إمكانية أن يتم استهداف الطلاب الموجودين في الداخل، بين أن ثقافة التعليم الافتراضي غير موجودة لدى الجميع والأهل يفضلون ذهاب أطفالهم إلى المدارس إَضافة إلى ذلك يجب أن تتوفر بنية تحتية من الاتصال بالإنترنت بشكل دائم وتيار كهربائي ووجود جهاز حاسوب، تلك الإمكانيات غير متوفرة في الوقت الحالي لدى الجميع عدا عن ذلك فإن وزارة التربية مسؤولة عن الطلاب الموجودين بمختلف المحافظات وتعليمهم بشكل مجاني.
ونوه هنا إلى أنه يوجد طلبات مقدمة للوزارة من قبل بعض الأهالي المسجلين أطفالهم بالمدارس الخاصة، مطالبين أن يسمح للطلاب بالتسجيل بتلك المدارس (الافتراضية) وخصوصاً خلال أزمة المحروقات الموجودة حالياً نظراً لأن هذا الحل سيوفر على الأهالي تكاليف النقل، ومن جهة أخرى يضمن للأهل أن يتلقى أطفالهم تعليمهم دون انقطاع، متوقعاً أن يكون هناك قبول طلاب من الداخل ولكن حرصاً على مجانية التعليم وثقافة المجتمع لم نطرح هذا الموضوع حالياً.
كما كشف أنه يوجد في المدارس الافتراضية كامل المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الشهادة التعليم الثانوي، موضحاً أنه معترف بها مثل بقية المدارس ويتم إعطاء الطلاب جلاء وهي مرتبطة مع الوزارة عبر برمجيات خاصة بينهما ومن خلالها تتم معرفة أسماء الطلاب المسجلين لديهم وتصديق شهاداتهم وكمثال: إن كان أحد الطلاب يدرس عبر مدرسة افتراضية وهو خارج البلد ووجاء إلى سوريا لإكمال تعليمه، يحضر الشهادة الذي حصل عليها من المدرسة ويصدقها في الوزارة أو المديرية وبإمكانه أن يكمل تعليمه بأي مدرسة عامة أو خاصة.
وحول الرسوم الواجب دفعهاـ ذكر نوح أن الوزارة لم تتدخل بوضع الرسوم لأن المدارس الافتراضية تعامل مثل المدارس الخاصة وهناك حد أعلى من الأقساط لها.
لمى دياب