استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وفداً من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان، ويضم رجال دين ووجهاء من طائفة المسلمين الموحدين وشخصيات سياسية وحزبية وفعاليات اقتصادية واجتماعية لبنانية.
حيث أكد الرئيس الأسد أن العلاقات بين سوريا ولبنان يجب “ألاّ تتأثر بالمتغيرات والظروف، بل يجب العمل على تمتينها، مشدّداً على أن سوريا ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه في مختلف الصُّعُد، حسب وكالة “سانا” الرسمية.
واعتبر الرئيس الأسد أن أعضاء هذا الوفد “يمثّلون وجه لبنان الحقيقي، ويعبّرون عن أغلبية اللبنانيين الذين يؤمنون بضرورة العلاقة بسوريا وأهميتها، وكانوا أوفياء لها، ووقفوا معها خلال سنوات الحرب”.
وأشار الرئيس السوري إلى أن “القيادات التي تمتلك الرؤية الصحيحة والواضحة هي التي تستطيع، عبر العلاقة المتبادلة بالناس، أن توصلهم إلى الهدف الصحيح، في ظل ما تتعرّض له المنطقة من محاولات تفكيك للبنى الاجتماعية والوطنية”، لافتاً إلى أن المعركة التي يجب أن تخوضها القيادات “هي معركة حماية العقول مما يستهدفها”.
وشدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن سوريا “ستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين”، وطرح فكرة “إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة على صعيد الطاقة البديلة واستعداد سوريا لوضع بعض أراضيها الشاسعة في خدمة مشاريع مشتركة ومشاريع إنتاجية”، حسب موقع “الجديد” اللبناني.
بدوره أكد طلال أرسلان في كلمته أن “سوريا أعطت للعالم أجمع درساً في عدم الخضوعِ.. وأن معاناة اللبنانيين والسوريين هي من صنع الاستعمار الجديد والذي يحاول أن يستبيح حقوق الشعوب وكرامات الأمم”، مشدداً على أن كل من يعادي سوريا يعادي لبنان والعروبة الحضارية كلها، وأن ما من وطني يقبل بالقطيعة بين لبنان وسوريا، لأنها تشكل طعناً للبنان في الصميم، وتآمراً على سوريا”.
كما أشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من جهته، إلى أهمية دور سوريا ومكانتها في المنطقة، معتبراً أن العرب لن يجدوا مكاناً لهم بين القوى الإقليمية إلا من خلال العودة إلى سوريا.
وعقد وفد وزاري لبناني السبت الفائت، لقاءً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، حيث رحبّت الأخيرة بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة عبر أراضيها، وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري.
واعتبر محللون زيارة الوفد اللبناني الوزاري لسوريا خرقاً لقانون “قيصر” الذي طبّقته الولايات المتحدة العام الماضي على سوريا، بهدف التضييق على مقدّراتها الاقتصادية.