كشف المصرف التجاري السوري عن مشروع قانون يمنع تداولات العملة الورقية في التعاملات التجارية الكبرى حصراً عن طريق البنوك.
وأعلن المصرف في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن “فريق عمل حكومي متخصص يعمل على إعداد مشروع قانون غير مسبوق في سوريا، يتعلّق بتنظيم وسائل الدفع والتسديد المتعلقة بالتعاملات التجارية وتداول الكتل النقدية الكبيرة في السوق المحلية بتحويل الأموال النقدية إلى قيود بنكيّة”.
وتابع المصرف: “يعفي هذا القانون المتعاملين من تداول النقد عبر تحويلات بين حسابات المتعاملين داخل البنك الواحد أو بين البنوك، كما هو الحال بتمويل الصفقات التجارية المستوردة أو المصدّرة عبر القنوات المصرفية “مرسل . متلقي.مراسل” بهدف الحد من تعاملات “الكاش”.
وأضاف المصرف التجاري: “بعد أن انتشرت ظاهرة التداول خارج القنوات المصرفية، وانحسار التعامل بالشيكات على خلفيات ذات صلة بالحرب والمخاوف التي راودت المتمولين الكبار، وانتشار ظاهرة “الخزنات المنزليّة العملاقة”، وهي ظاهرة تشكل ارتكاسة وعيباً اقتصادياً يجب ألا يستمر”.
وأكد المصرف التجاري السوري “تشجيعه هذه الطريقة “القيود البنكية” في تعاملات زبائنه منذ فترة – بدون قانون – وتجري عدة عمليات يومية من هذا النوع آخذة بالتصاعد”، معتبراً أن ذلك “دليل تعافٍ واستعادة التوازن في العلاقة بين المصارف وزبائنها”.