أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 نصت على عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع الاستثماري أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
وبيّن دياب في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن التعليمات ضمنت حقوق المستثمر طوال مدة المشروع حتى المستثمر غير السوري، ومنعت التعليمات أيضاً نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بعد تعويض يعادل قيمة المشروع الحقيقية بالسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.
ولفت إلى أن التعليمات منعت إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، مع إعطائه مهلة 90 يوماً لإزالة المخالفة، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة وقرارات حكومية باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.
كما اعتبر مدير هيئة الاستثمار السورية أن ما يميز قانون الاستثمار الجديد هو الحوافز والمزايا والتسهيلات التي قدمها، وتوسيع دائرة القطاعات المشمولة به، وتخفيفه الأعباء الملقاة على المستثمر، ومساعدته في تسريع تنفيذ مشروعه، وهو ما لم توفره قوانين الاستثمار السابقة.
وصدر في 19 أيار 2021 قانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه.
وأقر مجلس الوزراء في منتصف أيلول 2021 التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بصيغتها النهائية، وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون مطلع أيلول الماضي.
وسبق أن أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.