وافق مجلس الوزراء السوري على السماح باستيراد مادة الكحول الطبي التي يبلغ تركيزها 97% فما فوق، وذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها الفريق الحكومي المعني بمواجهة فيروس كورونا.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على فيسبوك، أنه بالإضافة للكحول الطبي سيتم السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المطهرات والمعقمات والمنظفات، ولمدة 15 يوماً.
بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء قراراً، أوقفت بموجبه تصدير عدد من الأدوية منها السيتامول وكافة خافضات الحرارة المماثلة، موضحةً أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.
وبموجب القرار الصادر عن الوزارة، فإن الوقف الذي جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، شمل أيضاً دواء كلوروكين وأزيترومايسين، وذلك بهدف استمرار توفر هذه المواد في السوق المحلية.
وفي 8 من شهر آذار الفائت، أعلن وزير الصناعة محمد معن جذبة عن عودة معمل الكحول الطبي في “شركة سكر حمص” الحكومية للعمل بعد توقفه 7 أشهر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً يومياً من الكحول الطبي والصناعي، ونحو 1.2 طن يومياً من غاز الكربون.
ومنتصف شهر آذار، أصدر مجلس الوزراء قرار كلّف بموجبه وزارة الصناعة بإلزام المعامل المتخصصة في إنتاج المعقّمات والكمامات والمستلزمات الطبية في القطاعين العام والخاص لتعمل بطاقتها القصوى، بما لا يقل عن 3 ورديات يومياً.
وكشف وزير الصناعة معن جذبة عن وجود 550 طناً من مادة الكحول الطبي موجودة في “شركة سكر حمص”، ومواد كيميائية موجودة في “شركة سار” التابعة إلى “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”، كما يتم تصنيع 6 آلاف علبة جيل شخصي يومياً في معامل “تاميكو”.