ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة بكافة أنواعها، وتوسيع استخدامها في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد فرص عمل جديدة.
وبيّن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يتضمن الصك التشريعي للمشروع تقديم منحة مالية غير مباشرة للمستفيدين منه، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”.
وأوضح خربوطللي أنه يمكن مثلاً للراغب بتركيب سخان شمسي اقتراض 300 ألف ليرة من أحد المصارف العامة، ويسدده على 5 سنوات عبر فواتير الكهرباء، فيما يتكفل الصندوق بتسديد فوائد القرض، بحيث يكون الدعم المقدم وسطياً لكل سخان 75 ألف ليرة.
وفي 2013 صدر القانون رقم 17، والقاضي بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء باعتمادات قدرها ملياري ليرة، وتدعم الوزارة المستفيد من خلاله بمبلغ لا يتعدى 20 ألف ليرة من قيمة جهاز التسخين بالشمس.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس، في نهاية تشرين الأول الفائت، على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ، وذلك بهدف زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة، وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، والمساهمة بالحفاظ على البيئة، وتأمين آلاف فرص العمل.
وفي الشهر ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء أنها ستلزم الأبنية السكنية الجديدة بتطبيق نظام العزل الحراري والسخان الشمسي، بحيث لن يتم منح رخص سكن من تاريخ صدور التعميم لأي بناء غير مطابق لمواصفات كود العزل الحراري.