أفاد مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر، بأن عدد المساكن في سورية يفوق عدد الأسر الموجودة على أراضيها حالياً، وذلك خلال ورشة “المؤشرات الإحصائية لقطاع الإسكان” التي عقدت أمس الثلاثاء في قاعة رضا سعيد بدمشق.
وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن عامر أوضح خلال الورشة أن المكتب يرمم الرقم الإحصائي لتعداد السكان والمساكن الجديدة من خلال رخص البناء المنفّذة، وعن طريق البلديات والجهات المنفذة للمشاريع السكنية، والقطاع التعاوني السكني.
ونوه إلى أن الحرب على البلاد أثرت بشكل كبير على عمل المكتب، ومنعته من إحصاء الضرر الحاصل لمكونات البنية التحتية، وغياب بياناتها في الكثير من المناطق التي لم يستطع الوصول إليها، وبات الرقم الإحصائي منقوصاً وغير مرمّم، إضافةً إلى نقص البيانات الإدارية من الجهات المعنية.
كما طلب مدير المكتب المركزي للإحصاء من “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” توفير الصور الفضائية القديمة لإسقاطها على الصور الحديثة، من أجل رصد التغيرات الحاصلة في التجمعات العمرانية، وحجم الدمار في المباني والمنشآت.
من جهته، بيّن مدير “هيئة الاستشعار عن بعد” عبد المجيد الكفري، أن الهيئة تؤسس حالياً لمنظومة في مجال عملية الإحصاء المركزي وتقدير الأضرار الناتجة عن الحرب في التجمعات السكانية، من خلال صور فضائية ستوفرها المنظومة.
وتشهد سورية ارتفاعاً في أسعار الشقق السكنية والمحال على اختلافها، وسط توقعات بأن تتجه أسعار العقارات إلى ارتفاعات جديدة رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، ومؤخراً أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات عبر البنوك.
ومنذ نهاية العام الفائت وتعمل الحكومة على إصدار قانون البيوع العقارية، حيث سيحل هذا القانون مكان قانون الضرائب على البيوع العقارية، وسيشمل بتعليماته المنازل القديمة أيضاً.