باشر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020.
وذكر موقع “الوطن أون لاين” السوري، أنه المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش اليوم السبت الموازنة العامة للدولة للعام القادم، وتم اعتماد رقم أولي قدره 4 آلاف مليار ليرة سورية، أي بزيادة ملحوظة عن العام الماضي خصص منها للاعتماد 2700 مليار ليرة سورية والاعتماد الاستثماري 1300 مليار ليرة سورية.
وبحسب ما جاء في الجلسة فستؤمن الموازنة أكتر من 83 ألف فرصة عمل، كما تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي إضافةً لذلك للدعم الاجتماعي 1084 مليار ليرة، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الاعمار و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
بدورها، نشرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على الفيسبوك أن رئيس المجلس عماد خميس أكد على ضرورة عدم المساس بالدعم المقدم للمواطنين في مشروع الموازنة، مطالباً بإقامة مشاريع تنموية جديدة واستكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة بحق الشعب السوري.
وفي منتصف شهر آب الفائت، استبعد رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون، إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية للجهات العامة، أي الوفر، لتمويل زيادات الرواتب والأجور.
الجدير بالذكر أن اعتمادات موازنة الدولة في سورية للعام الجاري بلغت 3882 مليار ليرة، مقارنةً مع 3187 مليار ليرة لـ 2018، وقُدرت اعتمادات العمليات الجارية في موازنة 2019 بمبلغ قدره 2782 مليار ليرة، بينما حُدّدت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1100 مليار ليرة.