أكدت مصادر حكومية سورية وجود لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك السورية، وذلك لدراسة قرار إعادة السماح باستيراد السيارات، بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وصرّحت المصادر للوكالة بأن اللجنة ستضع مقترحاتها بخصوص استيراد السيارات قبل تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وفي حال تم اعتمادها فمن المرجح أن يصدر القرار في شباط 2020.
ولفتت الوكالة، إلى أن عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي السوري توقعوا انخفاض أسعار السيارات في سورية خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، بناءً على الدراسات التي تدور حول السماح بإعادة استيراد السيارات.
وخلال العام الفائت، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن تنظيم عقود لتوريد 17 سيارة سياحية 1,600cc، من أصل 160 آلية مختلفة و159 دراجة نارية تنوي توريدها مع بداية أيلول 2018.
وناشد عدد من النواب في مجلس الشعب بضرورة فتح باب استيراد السيارات، حتى لا يبقى السوق حكراً على عدد محدد من التجار، مشددين على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، ففي حال تم السماح باستيراد السيارات، فإن ذلك سيسهم بانعاش السوق وتخفيض أسعار السيارات المستعملة والتي ارتفعت إلى 10 أضعاف سعرها عما كان عليه قبل 2011، فضلاً عن قدم بعض طرازات السيارات المستخدمة حالياً.
وأوقفت سورية استيراد السيارات منذ 2011، حيث اعتبرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من السلع الكمالية، لذا لم تمنح أي إجازات استيراد بهذا الخصوص، خاصةً بعد قرارات الحكومة الخاصة بترشيد المستوردات وأنظمته.