أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوماً بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية من الرسوم والضرائب.
وقضى المرسوم رقم 14 لعام 2020 الذي نشرته رئاسة الجمهورية، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، ومن جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
وذكر المرسوم في مادته الثانية، أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وفي 13 أيار 2020، صدر المرسوم التشريعي رقم 10، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.
وفي مطلع شهر حزيران الفائت، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية زهير فضلون على ضرورة تأمين الدواء بشكل عادل للمواطن والمنتج وذلك بتأمين دواء فعال وبسعر أرخص من المستورد بنسبة 50% على الأقل حتى يستمر المنتج في الإنتاج، خاصةً وأنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية بسعر صرف دولار في السوق الموازي، حيث لا يموّل مصرف سورية المركزي شراء أي مادة أولية مستوردة.
وتشهد أسعار الأدوية في سورية منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة، متأثرة بعدد من العوامل أبرزها تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خاصةً أن معظم مستلزمات صناعة الأدوية مستوردة من خارج البلاد، إضافة إلى ما تشهده البلاد من تأثيرات ناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجاء بدء تطبيق “قانون قيصر” الأمريكي على سورية ليزيد الأعباء على صناعة الأدوية السورية، التي معظم مستلزماتها مستورد.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة عدة قوائم من الأدوية التي تم تسعيرها حديثاً، ورفعت بموجبها أسعار الكثير من الأصناف بين 60% و500%، واعتمدت في التسعير الجديد على سعر صرف الدولار بـ 1265، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.