أدانت وزارة الخارجية بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد في سورية، بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنه بني على النفاق والتضليل ويأتي استمراراً للحملة المعادية لسورية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما نقلته وكالة “سانا” السورية، اليوم الأربعاء: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات بيان المجلس الأوروبي يوم الاثنين الـ 12 من تشرين الأول الجاري بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف المصدر بأن “هذا البيان بني على النفاق والتضليل وهو استمرار للحملة المعادية لسورية والتي لجأ اليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية وحتى الآن، مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سورية”.
وتابع المصدر: “تؤكد سورية أن هذا البيان يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته وبالوقت ذاته دعم المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء”.
وختم المصدر تصريحه بالقول إن “سورية أكدت مراراً وتكراراً انها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً لا أخلاقياً، وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان، وتكرر التأكيد أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.