انخفضت قيمة البضائع التي تستوردها سورية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، سبب انحصار الاستيراد بالمواد الأساسية، وخاصة المشتقات النفطية، إلى سببين رئيسين.
وأفاد د.فضلية لموقع “الوطن أون لاين”، بأن السبب الأول يعود إلى تقنين الاستيراد واقتصاره على ما هو ضروري من محروقات وغذاء ودواء ومستلزمات المواد الأولية للإنتاج.
في حين يعود السبب الثاني إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري، وآخرها ما يسمى “قانون قيصر”، إذ تخشى العديد من الشركات الخارجية من التعامل مع الحكومة السورية.
كما لفت إلى وجود أسباب أخرى، منها الضغط على منافذ التهريب من الخارج إلى الداخل وبالعكس، وهذا يعدّ نوعاً من الترشيد والحفاظ على القطع الأجنبي.
وفيما يتعلق بتأثير انخفاض الاستيراد على ارتفاع الأسعار، لكونه يعني في نهاية الأمر انخفاض العرض مقارنة بالطلب، أكد د.فضلية أن ارتفاع الأسعار سببه قلة العرض والاحتكار وارتفاع الطلب مقارنةً بالعرض؛ بمعنى ازدياد الطلب لأسباب طارئة إضافة لدور سعر الصرف.
وأكد د.فضيلة “نحن في مرحلة حرجة جداً، وليس هناك حلول فورية أو سحرية، لكن هناك مخارج لتحسين العرض بزيادة الإنتاج لابد من تأمينها”.
وفي وقت سابق، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، أمام أعضاء مجلس الشعب: “استطعنا تخفيض قيمة المستوردات في العام الحالي، حيث بلغت 3.1 مليارات يورو، بينما كانت في العام الماضي أكثر من 4 مليارات”.
وتعمل الحكومة السورية على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.