أقر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، موافقته على مقترح وزارة المالية المتعلق بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة على مدار الشهر، بحيث يتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج.
ووفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء والذي نشر عبر صفحته على الفيسبوك، فإن الهدف من القرار المذكور تخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وصرّح وزير المالية مأمون حمدان، لموقع “الوطن أون لاين”، بأن لا نية لإيقاف صرف رواتب الموظفين والأجور الشهرية عبر الصرافات الآلية والعودة لنظام المحاسبين ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة من الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها.
وتوقع حمدان عقد اجتماع خاص حول موضوع صرف الرواتب مع المعنيين بالصرّافات خلال اليومين القادمين، منوهاً بأن هناك متابعة حكومية واسعة ودقيقة للتصدي لفيروس كورونا، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن.
وتعاني معظم الصرافات الآلية التابعة للمصارف العامة من اختناقات وتزاحم عليها، واضطرار الأشخاص الموطّنة رواتبهم فيها للبحث مطولاً عن صراف في الخدمة وغير معطّل.
ومؤخراً، اتخذ كل من المصرف التجاري والصناعي والعقاري مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، تمثلت في إيقاف دائرة التسليف (القروض)، وتخفيض عدد العاملين إلى الحدود الدنيا، وإبقاء عمليات السحب والإيداع وتسديد أقساط القروض فقط.
وجاءت إجراءات المصارف العامة عملاً بتوجيهات الحكومة، التي قضت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها التي لا يشكل تعليق عملها عائقاً، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقررت الحكومة أيضاً إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، ويستثنى من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن تلتزم بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.