أوضح مدير الأبحاث في مصرف سورية المركزي غيث علي أنه لا يشترط القرار الخاص بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، فتح حساب مصرفي خاص عند كل عملية بيع، وإنما يكفي أن يكون هناك حساب مصرفي واحد مفتوح للبائع وكذلك حساب آخر للمشتري ليتم بعدها تسديد الثمن أو جزء منه عبر الحساب المصرفي.
وبيّن علي لصحيفة “تشرين” السورية، أن المطلوب هو أن يكون هناك حساب مصرفي بين البائع والمشتري، مضيفاً أن القرار لم يشمل عمليات البيع بالتبادل (داكيشة).
بدوره، أوضح مدير التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي، أن القرار لم يشمل بيع الفروغ كفروغ المحلات كما أنه لم يشمل عقود الرهنية سواء كانت بين المواطن والمصرف أو بين المواطنين أنفسهم.
وأكد مدير الأبحاث في مصرف سورية المركزي أن دور المصارف العامة لا يختلف عن دور المصارف الخاصة من حيث تنفيذ القرار رقم 5 وبإمكان المواطنين فتح حساب لهذه الغاية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء.
كما أفاد علي بأن الهدف الأساسي من القرار هو نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وفتح حساب لمعظم المواطنين، لأن الدفع الإلكتروني يجري عبر الحسابات وتالياً التخفيف من عمليات الدفع (كاش) وتداول العملة الورقية.
من جهته، أكد مدير عام المصرف التجاري السوري د.علي يوسف أن جميع المصارف جاهزة تقنياً لتنفيذ القرار رقم 5، مشيراً إلى أنه سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، ففتح الحسابات المصرفية لكل الناس هو أحد مقاييس التنمية المستدامة أو ما يسمى الشمول المالي.
وفي 20 من شهر كانون الثاني، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط الجاري.