كشف مدير أحد المصارف العامة لموقع “الوطن أون لاين” عن إرسال مذكرة لمصرف سورية المركزي من أجل تنظيم عملية فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، وتوحيد قيم فتح الحساب لهذا الغرض.
وذكر الموقع أن المذكرة تضمنت اقتراح آلية لتفعيل هذه الحسابات وحالات إلغائها وتحديد القيم الواجب تحويلها بين المشتري والبائع لتزويده بإشعار حول ذلك للجهة المعنية بنقل الملكية (السجلات العقارية – مديريات النقل).
واعتبر المدير أن حالات عدم التنسيق الحاصلة في تحديد القيم المطلوبة لفتح الحسابات أسهمت بضغط شديد على بعض المصارف العامة لفتح الحسابات، في حين تشددت مصارف أخرى في شروط فتح الحساب في حين رفعت قيمة فتح الحساب فتهربت من فتح الحسابات بتلك الآلية، وهناك مصارف تطلب إيداع مبلغ 5 آلاف ليرة لفتح تلك الحسابات، مقابل مليون ليرة في مصارف أخرى.
وفي نهاية شهر آب الفائت، حدد المصرف الصناعي الحد الأدنى لفتح الحساب الخاص بالبيوع العقارية والسيارات بـ 100 ألف ليرة، وعمولة 5 آلاف ليرة سورية.
وفي مطلع العام الحالي، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط.
ومنذ نهاية العام الفائت وتعمل الحكومة في سورية على إصدار قانون البيوع العقارية، حيث سيحل هذا القانون مكان قانون الضرائب على البيوع العقارية، وسيشمل بتعليماته المنازل القديمة أيضاً.
وقانون البيوع العقارية المرتقب، سيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.