كلّف مجلس الوزراءفي سورية وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإجراء مراجعة أسبوعية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموح بتصديرها، تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار وحاجة السوق المحلية.
وبحسب موقع “الوطن أون لاين، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قدّمت ورقة عمل للحكومة، متضمنة مقترحات لتخفيف الأعباء المفروضة على عملية التصدير، ومعالجتها، لزيادة كميات تصدير الفائض من الإنتاج، وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.
وتضمنت ورقة العمل إنجاز آلية جديدة خاصة بتقديم حوافز لصادرات المنتجات الزراعية بما يعادل 15% من تكاليف الشحن، كما لفتت الوزارة إلى أنه يتم العمل على تشميل قطاعات أو مواد جديدة ببرنامج حوافز التصدير، حيث سيتم البدء بالصادرات من الصناعات الدوائية البشرية والبيطرية، لجهة منحها دعم بنسبة 9%.
وتطرّقت الورقة التي تقدمت بها الوزارة على أهمية التوسع بتصدير النباتات العطرية والزيتية بالتوازي مع تقديم محفزات للتوسع بزراعتها ما أمكن بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وفي مطلع نيسان الفائت، أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرحيم رحال، أن تصدير الخضراوات والفواكه مستمر، وتتجه يومياً عدة برادات وشاحنات نحو دول الجوار، وأبرز المواد المصدَّرة البندورة والخس والزهرة.
واقترح رحال دراسة وتقييم المخزون الاستراتيجي لجميع المواد المتوفرة محلياً، وخصوصاً المسموح تصديرها، حتى تكون الأولوية لتحقيق كفاية السوق المحلية، وضمان توافر عرض جيد من المواد الرئيسية وخاصة الخضار والفواكه وبأسعار مقبولة.
ويعاني مزارعو الحمضيات في سورية أزمات متكررة في تصريف المحصول الذي يفوق إنتاجه حاجة الاستهلاك المحلي، وغالباً ما تصل تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب سعر المبيع لتبقى أرباح المزارع في أضيق الحدود، وأحياناً يكون البيع أقل من الكلفة.