خاص || أثر برس لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.
تقول سناء موظفة بالقطاع العام لـ “أثر”: “حالة من الغلاء الجنوني تصيب الأسواق السورية لذلك أصبحت أعتمد على الحوالة التي يرسلها لي أخي من قطر”، مبينة أن مصروفها وعائلتها الشهري لا يقل عن المليون ليرة سورية.
مثل سناء مئات الأشخاص الذين يعيشون على حوالات أقاربهم من الخارج، سواء أكانت هذه الحوالات تصلهم بشكل رسمي أم غير رسمي.
بعض المعلومات تشير إلى أن مجمل التحويلات التي تصل إلى سوريا خلال العام تتخطى حاجز المليار والنصف دولار سنوياً، ويرتفع الرقم الشهري بصورة ملموسة خلال المناسبات والأعياد من كل عام، حيث قدر متوسط الحوالات اليومية خلال فترة الأعياد “بأكثر من 9 ملايين دولار”، وذلك نظراً لزيادة عدد المغتربين والمهجرين وزيادة الفقر و”حاجة الأهل” بالداخل.
وفي تصريح لـ “أثر” أوضح الخبير الاقتصادي علي الأحمد: “أن الحوالات المالية تشكّل دعامة للاقتصاد، ولكن ما يحدث على أرض الواقع، أنه عندما يتم التحويل المالي إلى سوريا يتم التحويل بالسعر الرسمي ويصل إلى الناس بقيمة أقل بكثير من السوق السوداء، لذلك معظم الحوالات لا تدخل بصورة رسمية وإنما بالطرق غير المباشرة أو التهريب”.
وأضاف الأحمد: “تشكّل التحويلات الخارجية المورد الدولاري الأهم للحكومة السورية، بعد تراجع موارد الخزينة الأساسية، مثل الصادرات والضرائب وفوائض المؤسسات الحكومية، وتزيد التحويلات الخارجية السنوية من المغتربين السوريين عن 3 مليارات دولار سنوياً، لذلك يجب إيجاد آلية لرفع سعر الصرف الرسمي أو إحداث مقاربة في سعر الصرف بالنسبة للحوالة، حتى لا يهرب الناس من التحويل الرسمي، وبالتالي يبدد موارد هامة من العملة الأجنبية”.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يصل متوسط الحوالات للداخل السوري شهرياً إلى نحو 400 مليون دولار، ما ينعكس على معيشة السوريين وسعر صرف الليرة أيضاً.
يذكر أن معظم هذه الحوالات تأتي من الإمارات والعراق وتركيا ودول الخليج وألمانيا وهولندا نظراً لوجود أكثر من 8 ملايين سوري بتلك الدول.
نور ملحم