خاص|| أثر برس وردت لموقع “أثر” شكوى من سوريين مقيمين في أربيل بكردستان العراق، حول تعرضهم للاحتيال من قبل بعض الشركات وأرباب العمل.
وبحسب الشكوى فإن إيجاد فرص عمل في أربيل بات أمراً صعباً بالنسبة للسوريين، حتى أن العديد منهم بات يعمل بغير اختصاصه.
وقال أحد المشتكين: “بعد بقائي لشهر دون عمل، اضطررت للعمل نجّار بإحدى الشركات (شركة ف) علماً أن هذه المهنة ليست من اختصاصي، ومدير الشركة اسمه (آ.ص) ومعظم من في الشركة من السوريين”، مضيفاً: “بعد أن عملنا لعدة أشهر أو أكثر بقليل، لم يعد يعطينا رواتبنا وحقوقنا، بحجة الظروف وكان يطالبنا بالانتظار، ومرّ أكثر من 6 أشهر من الانتظار دون استلام أي راتب وتبريرات صاحب العمل كانت غير مُقنعة”.
وتابع المشتكي لـ “أثر”: “لم أعد أملك ثمن تجديد الإقامة، أنا والكثير من أمثالي، إذ نحتاج 1200 دولار سنوياً، واكتشفنا أن هذا الشخص محتال وله سوابق، وهناك الكثير من الحوادث المشابهة التي تحصل مع السوريين في أربيل”، لافتاً إلى أنه سيعود إلى سوريا.
بدوره، مشتكي آخر أكد لـ “أثر” أنه تعرض لعملية احتيال من قبل نفس الشركة المذكورة أعلاه، مضيفاً أن “صاحب الشركة يرفض إعطائه راتب 3 أشهر، إلا أن وضعه المادي أصبح سيء جداً فليس لديه عمل آخر، والأمر تكرر مع العديد من السوريين”.
وفي نيسان الفائت، بدأت موجة ملاحقة اللاجئين السوريين تظهر بشكل علني في إقليم كردستان، لدرجة أنّ حكومة الإقليم أصدرت قرارات عدّة حددت بموجبها منح الإقامة للوافدين الجدد بعد تاريخ 29 آذار 2024، ولاحقاً منع دخول حاملي الجنسية السورية.
ومطلع حزيران الجاري، أكدت مكاتب سياحية في أربيل لـ”أثر” أنه تم إبلاغهم بشكل شفهي بقرار صدر من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، يخص تجديد الإقامات لحملة الجنسية السورية.
وتابعت المكاتب أنه تم إعلامهم بالسماح لحملة الجنسية السورية بتجديد إقامتهم في إقليم كردستان العراق لمدة 6 أشهر لمن لا يملك ضمان اجتماعي.
كما بينت أن المقصود بمن لا يملك الضمان الاجتماعي أي الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم يعملون في شركات بشكل نظامي، أو أن أصحاب الشركات امتنعوا عن تسجيل أسمائهم وفتح ملف لهم في الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك احتمال بأن يسمح لهم بالتجديد مرة أخرى بعد انقضاء المدة المحددة سابقاً، أو قد يتم ترحيلهم.
وتابعت المكاتب أن سعر تجديد الإقامة يتراوح بين 600 – 700 دولار لمدة 6 أشهر، علماً أنه في السابق كانت تكلفة التجديد لذات المدة الزمنية تتراوح بين 450 – 500 دولار، وإلى الآن لا توجد معلومات حول ارتفاع الأسعار.