خاص || أثر برس كشفت بيانات صادرة عن مديرية نقل دمشق عن تسجيل 281 سيارة كهربائية خلال هذا العام 2024، مقارنة بـ 57 سيارة كهربائية خلال العام 2023، و 54 سيارة هجينة وفقاً لما كشفه مدير نقل دمشق حينها م.ثائر رنجوس لـ”أثر”.
وأشار الباحث والخبير بمجال النقل الأخضر د.عامر ديب إلى أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في دمشق ارتفع بنسبة 110% خلال عام واحد، مشيراً إلى دور شركات استثمارية محلية تسعى للتحول إلى النقل الأخضر، مطالباً بالسماح لكل الشركات من هذا النوع ولمجمعي السيارات، باستيراد السيارات الكهربائية.
ودعا ديب الحكومة إلى إلغاء القرار الخاص بترك نسبة 10% من السيارات المجمعة محلياً في السوق المحلية، وتصدير الباقي، إذ إن السوق المحلية بحاجة لعدد سيارات أكبر من تلك النسبة، أي الأولى حالياً السماح بضخ كامل الإنتاج في السوق ريثما يتم إشباع حاجة السوق المحلية.
يرى ديب أنه لا يمكن تصدير السيارات الكهربائية من سوريا حالياً بسبب ارتفاع كلف تجميعها في البلاد مقارنة مع دول أخرى، مضيفاً “لا يمكن التصدير من سوريا إلا بعد عامين”.
وأشار ديب إلى أنه في حال أراد مجمعو السيارات في سوريا تصدير إنتاجهم عليهم استئذان الشركة الأم، وقرار السماح بالتجميع في سوريا يشترط أن يكون المُجمع وكيلاً لشركة خارجية، ولكن الشركات المستثمرة الخارجية لن تستثمر في سوق غامضة بالنسبة لها.
وهنا ينوّه ديب إلى أن السماح باستيراد السيارات الكهربائية للشركات المستثمرة بقطاع النقل، أو مجمعي السيارات، سيسمح للشركات الخارجية بقياس عمليات نمو هذا القطاع في سوريا وتشجعيه، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيحقق عمليات نمو بالمبيعات خلال 3 سنوات بشكل ضخم يصل لـ 90%.
وقال ديب إن إلزام مستوردي السيارات الكهربائية والمجمعين بوضع كامل قيمة السيارات بالمصرف المركزي أمر غير منطقي، بينما يجب أن يتم تحديد المبلغ الواجب وضعه بقيمة تتراوح بين 5 لـ 15% من قيمة السيارات بالبنوك، بينما –برأيه- يجب وضع قيم السيارات العادية المستعملة كاملة بالبنك لضبط هذا السوق وضبط الكتلة النقدية فيه المقدرة بنحو 32 تريليون ليرة سورية وفقاً لإحصائيات شبه رسمية، بدليل وصول عدد السيارات السياحية بدمشق إلى 424 ألف و89 سيارة، وفقاً لما تشير إليه بيانات مديرية نقل دمشق بحسب ديب.
مطالب بفتح باب الاستيراد:
وفقاً لديب، التحول لهذا القطاع (النقل الأخضر) يحتاج إلى فتح باب استيراد قطع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ضرورة السماح باستيراد السيارة بشكل “مأسس” أي يكون هيكل السيارة قطعة كاملة غير مفكك، لتوفير الكلف الإنتاج العالية والتسريع نحو عملية المنافسة والاستيراد.
وأكد ديب أن سوريا قادرة على تصدير باصات النقل الداخلي الكهربائية بشرط السماح بالاستيراد وفق نظام الـ SKDوالذي يعني (نظام التركيب من أجزاء نصف مفككة) وإعادة تصديره، بالإضافة إلى وسائط النقل الجماعي والتجاري، بما يحقق قيمة مضافة للخزينة العامة للدولة، أما السيارات السياحية فعليها قيود بالتصدير وبالتالي يطالب بتخفيض الكلف وإلغاء شرط الـ 10%.
وأشار ديب إلى أن التشجيع على الاستيراد أو السماح بالاستيراد سيؤدي لوضع دراسات للشركات الأم لدعم هذا القطاع في سوريا، كونه لا يمكن للمجمعين في سوريا البدء بالعمل دون شراكة وتشبيك مع الشركات العالمية كالشركات الصينية، لافتتاح صالات في سوريا وإلغاء معامل الـ 5 صالات بعد عدة سنوات، مبيناً أن الشركات الخارجية حالياً تورد مكونات قديمة، دون السماح للعاملين بهذا القطاع بالتصدير.
ولفت ديب إلى أن السماح باستيراد السيارات الكهربائية بطريقة ممولة من حسابات خارجية وتصديرها سيساعد بإدخال القطع الأجنبي إلى البلاد على شكل سلع وسيارات، ويعزز مخزون القطع في سوريا مع زيادة الطلب على الليرة السورية مع تقديم حزم تشجيعات ودعم شراء للسيارات الكهربائية، وحزم دعم التحول للنقل الأخضر، عن طريق تفعيل القطاع البنكي وتخفيض فوائد الإقراض لشراء سيارات الكهربائية وبالتي سيحقق هذا القطاع تشغيلاً إضافياً للقوى العاملة ويحسن القوة الشرائية في سوريا.
وفي حال تحققت هذه الخطوات وفقاً لديب، ستحقق سوريا استثمارات بمليارات الدولارات بالإضافة إلى تحقيق عملية نمو في السوق السورية، إذ من الملاحظ حالياً وجود رغبة لدى المستثمرين للعمل في قطاع النقل الأخضر، لكن بعض قرارات اللجنة الاقتصادية غير مرنة، داعياً الحكومة إلى تشجيع التحول نحو النقل الأخضر وتعزيز وتوطين صناعة هذا القطاع في سوريا لما لها فوائد تنعكس على الاقتصاد السوري.
يشار إلى أن دفعة من السيارات الكهربائية دخلت إلى سوريا عبر الحدود الأردنية منذ نحو أسبوع، وقال حينها ديب لـ”أثر” إن هذه السيارات تعود لشركات استثمارية خاصة.
كما سبق وأوضح ديب أن أسعار السيارات الكهربائية في سوريا تتراوح بين 300 مليون لمليار ليرة سورية بحسب النوع والموديل تبعاً لقرارات اللجنة الاقتصادية، لكنها -برأيه- مقارنة بالموجود في السوق أفضل من شراء سيارة مستعملة كون الحديث هنا عن سيارة جديدة بكلف استهلاك أقل وصيانات أقل.
حسن جميل العبودي