لا يزال ملف اللاجئين السوريين في لبنان حاضراً في اجتماعات المسؤولين اللبنانيين، ويحظى على اهتمامٍ إعلامي واسع، حيث حذر مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، من توطين اللاجئين السوريين في بلاده، معتبراً أن ذلك يعني “تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان”.
وأكّد اللواء عباس إبراهيم على “استمرار عملية تنظيم الرحلات لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والعودة هي طوعية وآمنة”.
وقال: “إن ملف النازحين السوريين هو ملف وطني عربي دولي، وإعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويمحى تاريخهم”، بحسب موقع “عربي 21”.
وأشار إلى أن “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية يرفضون حتى الآن عودة النازحين إلى سوريا، ويضعون الشروط تلو الأخرى من أجل منع هذه العودة، وهذا أمرٌ خطيرٌ جداً لما له من انعكاسات سلبية على لبنان ديموغرافياً واقتصادياً وأمنياً”.
وأضاف إبراهيم أن “اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولاً، والخشية من توطينهم لاحقاً”، متابعاً “هذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري”.
وأردف اللواء عباس إبراهيم، كلامه قائلاً: “لن نجبر أي نازح على العودة، وهذا قرار لبناني رسمي نسعى من خلاله إلى تخفيف العبء عن لبنان وتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم، إننا أمام اضطراب مكاني واجتماعي حقيقي”.
وفي السياق نفسه، كشف مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن “هناك مليونان و80 ألف نازحاً سورياً حالياً في لبنان، وهناك قرابة 540 ألف سورياً عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من قِبل الأمن العام اللبناني عام 2017، وتم فتح 17 مركزاً للأمن العام في جميع المناطق اللبنانية من أجل تنظيم هذه العودة”.
كما يوجد 190 ألف مولوداً سورياً في لبنان، سُجّلوا أثناء الحرب على سوريا، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في وقتٍ سابق.