طالبت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، السلطات الألمانية بتسهيل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، وإلغاء شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي للشريك الموجود خارج البلاد للموافقة على قدومه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن “الحكومة الألمانية اقترحت سحب شرط الحصول على شهادة اللغة الألمانية، للعمال المهرة الراغبين في القدوم إلى البلد للبحث عن عمل”.
ودفع الاقتراح المذكور أعلاه، منظمات حقوقية للمطالبة بتطبيق القرار ذاته على الأزواج المهاجرين الراغبين في لم شمل أسرهم، وعدم مطالبة الطرف المتواجد خارج ألمانيا بدراسة الألمانية وتحصيل الشهادة قبل الالتحاق بشريكه.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأزواجهم أو زوجاتهم في ألمانيا، يفشلون بسبب شرط إتقان اللغة الألمانية، والتي يتعين عليهم إثباتها قبل دخول البلاد.
وأضافت: “يعاني نحو 10 آلاف زوج كل عام بسبب شرط تعلم اللغة، ويحرمون من العيش معاً نتيجة ذلك”.
وأوضحت أن شرط إتقان اللغة يعني في كثير من الحالات عبئاً غير معقول بالنسبة للأسر المتضررة، معتبرين أن “تعلم اللغة الألمانية يكون أكثر سهولة في ألمانيا”.
من جهتها، البرلمانية الألمانية عن حزب اليسار في ولاية بادن فورتمبيرغ، جوكاي أكبولوت، دعت إلى إلغاء طلب شهادة اللغة الألمانية للم شمل الأسرة بشكل عام، وليس كما هو مخطط من قبل الحكومة الفيدرالية، للعمال المهرة فقط، مؤكدة أن لم شمل الأسرة يجب أن يجري تييسره وتسريع وتيرته عموماً في البلاد.
يشار إلى أنه يوجد في ألمانيا قرابة مليوني لاجئ من دول مختلفة حول العالم، بينهم ما يزيد على 780 ألف لاجئ سوري، وفقاً للإحصائيات الرسمية في البلاد.
ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن تقرير الهجرة السري الصادر عن الحكومة الفيدرالية، كشف أنه دخل في الشهر الماضي، ما يزيد على ثلاثة آلاف طالب لجوء، معظمهم سوريون وأفغان وعراقيون، من الحدود التشيكية مع ولاية ساكسونيا وحدها.