تشدد عديد من الدول العربية والغربية على ضرورة خروج اللاجيئن السوريين من أراضيهم، معتبرين أن وجودهم بدأ يشكّل عبئاً على اقتصادهم بناهم التحتية.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية بأن حكومة بلادها تمسكت بالقيود المفروضة على لم الشمل للحاصلين على حق اللجوء في البلاد، رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية تلك القيود، وبحسب اللوائح الحكومية يسمح للاجئ بجلب عائلته حين يثبت أن لديه سكن نظامي يستوفي الشروط المطلوبة، ويبقى شرط السكن سارياً حتى مرور 15 شهراً على قبول الطلب ومنح حق اللجوء، بعدها يسقط شرط السكن ويمكن للاجئ لم شمل عائلته ولو كان مقيماً في مركز لإيواء اللاجئين.
وعلّق خبراء قانونيون على إقرار الحكومة هذا الشرط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الأوروبي بشأن اللاجئين، كما أعلنت “المنظمة المركزية للاجئين” في هولندا، عن رفع عشرات الدعاوى من قبل اللاجئين، الذين يريدون لم شمل عائلاتهم وجلبها إلى هولندا، مشيرة إلى أنه خلال الصيف الماضي بات مئات اللاجئين في العراء أمام مركز استقبال اللاجئين بالقرب من الحدود الهولندية الألمانية، بسبب عدم وجود أماكن لإيوائهم.
وفي تركيا، نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر وصفها بـ”المطلعة” أن السلطات التركية رحّلت يوم الجمعة 9 كانون الأول الجاري عشرات السوريين من تركيا إلى سوريا، وأوضحت المصادر أن “عملية الترحيل جاءت بحجة عدم وجود بطاقة الحماية المؤقتة الكملك بحوزة الأشخاص السوريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الولايات التركية خلال الأيام القليلة الماضية”.
وفي تصريح سابق من مدير العلاقات الإعلامية لـ “معبر باب الهوى” الحدودي بين سوريا وتركيا قال: “إن أعداد المرحلين من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم بلغ 14870 بينهم نساء وأطفال” وفقاً لما نقله “العربي الجديد”.
وفي الأردن، أكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان في عمّان عيسى المصاروة، أن “موجات اللجوء التي شهدها الأردن، وما رافقها من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، أضافت المزيد من الأعباء الديمغرافية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والأمنية، في وقت بلغت فيه نسبة من لا يحملون الجنسية الأردنية 31% من عدد السكان، أي نحو 3.5 ملايين نسمة” وفقاً لما نقلته وكالة “المملكة” الأردنية.
وأضاف المصاروة أن “نسبة الإنجاب بين اللاجئين تفوق ما هي عليه بين الأردنيين، حيث سُجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بين عامي 2010 و2021، نحو 2.5 مليون مولود، بمتوسط مليون مولود كل خمس سنوات، نسبة المواليد غير الأردنيين منهم 13%، وأن المواليد السوريين يشكلون ثلثي هذه النسبة”.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان إلى أن الأردن تشهد تحديات سكانية، تتمثل أبرزها في التوزيع غير المتوازن للسكان، إذ يعيش نحو 8% منهم في النصف الجنوبي منها، فيما يتوزع 92% من السكان في شمال غربي المملكة، ما يشكل فيضاناً حضرياً ضاراً بالأراضي الزراعية والريفية، والمحميات البيئية والطبيعية، وينعكس سلباً أيضاً على الغطاء النباتي، ويشكل تحدياً للأمن الغذائي، وعبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات العامة، مضيفاً أن 75% من سكان المملكة يعيشون في 3 محافظات هي: العاصمة عمان وإربد والزرقاء، في وقت يتوزع فيه بقية السكان على 9 محافظات الأخرى، لافتاً إلى أن محافظة المفرق جاءت في المرتبة الرابعة عام 2021 بين محافظات المملكة في حجم السكان، الذي من المرشح أن يصل أو يفوق مجموع سكان المحافظات الجنوبية الأربع.
ولم تُقتصر معاناة اللاجئين السوريين على قرارات الدول المقيمين فيها، بل تبدأ مع بدء رحلة الذهاب إلى بلد اللجوء، وفي هذا الصدد أفادت وكالة “بيلتا” البيلاروسية أن الدورية الحدودية عثرت على رجل ذي مظهر شرقي في حالة فقدان الوعي، وبحوزته أوراق لنسخة من جواز سفر سوري.
يشار إلى أن المنظمات الأممية والإنسانية تحذّر باستمرار من أزمات اللاجئين السوريين، والظروف التي يعيشون فيها في الخارج والتهديدات التي تحاصرهم، إلى جانب الطرق غير الشرعية التي يذهبون عبرها وخطورتها، ففي 25 أيلول الفائت غرق عشرات اللاجئين السوريين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر البحر.