40
تتعرض شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية لتهم تتعلق ببيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية، لمساعدتها في التجسس على معارضيها.
حيث قالت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “إن قضاة فرنسيين يحققون حالياً مع الشركة، حيث أن التحقيق قد يفضي إلى توجيه تهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري للشركة الفرنسية وأيضاً للنظام المصري”.
فيما تقدمت المنظمات الفدرالية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، بدعوى ضد الشركة التي تتهم بتوفير أجهزة تنصت، تستخدمها السلطات المصرية لملاحقة معارضيها.
ووفقاً للفدرالية فإن”قرار النائب العام بفتح التحقيق يفتح المجال أمام المنظمات وذوي الضحايا للتقدم بشكاوى”.
وكانت العقود أُبرت تحت اسم شركة “أميسي” التي تغير اسمها لاحقاً إلى “نيكسا تكنولوجي”.