أصدرت رئاسة مجلس الوزراء شروط وضوابط وأسس ومعايير جديدة لمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في المؤسسات الحكومية السورية.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي تلك الضوابط التي اشترطت:
1- أن لا يؤثر منح الإجازة سلباً في سير العمل وأداء الخدمات ذات الصلة.
2- ألا يستدعي منح الإجازة تعيين بديل الأمر الذي يُحمّل عبئاً مالياً إضافياً، وفي حال الضرورة، أن يتوفر لدى الإدارة العامة المعنية بديل من داخل ملاكها يضمن استمرارها بأداء وظيفتها .
3- أن يكون منح الإجازة بلا أجر حسب الشرائح العمرية أو حسب القدم الوظيفي.
4- مراعاة أهمية الوظيفة والمسؤوليات الملقاة على طالب الإجازة، بحيث يتم التشدد إذا كان طالب الإجازة في وضع وظيفي مهم يؤثر افتقاد خبرته سلباً في العمل.
5- مراعاة مدى أهمية وندرة المؤهل والاختصاص العلمي في طالب الإجازة، بحيث يتم التشدد في حال كون طالب الاجازة ممن يملكون اختصاصات نادرة.
6- التشدد في منح الإجازة متى كان الدافع من طالبها العمل لدى جهات منافسة (من حيث طبيعة العمل- والدخل والمنصب)، في ضوء الخبرات التي اكتسبها في الجهة العامة.
7- مراعاة الهدف من الإجازة والدراسة الأولية من قبل الإدارة المباشرة للمسوغات المقدمة من طالب الإجازة، وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، ورفعها للسلطة صاحبة الاختصاص، استناداً لأسباب حقيقية واضحة مُؤيدة بدلائل مقنعة للإدارة غير وهمية ومن هذه المسوغات:
-أن تكون الإجازة لأسباب صحية، تتطلب فترات زمنية للعلاج، حيث لا يسمح الوضع الجسدي لطالب الإجازة بتأدية المهام الموكلة إليه، ما يؤثر سلباً على تأدية العمل.
-أن تكون الإجازة للحصول على شهادة علمية أعلى عندما لا تجيز الأحكام القانونية النافذة منح الإجازة الدراسية اللازمة للحصول على هذه الشهادة.
-أن يستند منح الإجازة إلى بعد اجتماعي حرصاً على عدم تفكك الأسرة (حالات لم الشمل).
8- مراعاة عدم منح الإجازة لمدة طويلة أو بالحد الأقصى لها، وذلك لإتاحة المجال للإدارة بإعادة التدقيق في المسوغات والدوافع المُقدمة من قبل طالب الإجازة، فيما إذا كانت ما تزال قائمة تستدعي الاستمرار بمنحها لمدد أخرى أم لا.
أما الضوابط التنظيمية الخاصة بالجهة العامة فتشمل أن تقوم كل جهة عامة بتحديد الوظائف التخصصية المتعلقة بأداء مهامها الرئيسية وتحصر عدد العاملين حاملي الشهادات العلمية بذات الاختصاص وتضع نسبة لا تتجاوز 5 % من نسبة الاختصاص.