خاص|| أثر برس وردت لـ”أثر” استفسارات وشكاوى عديدة من الأهالي بمحافظة حماة عن سبب ارتفاع إيجار وقيمة العقارات بشكل كبير، لاسيما بعد حدوث الزلزال، ترافق مع ازدياد الطلب على الطوابق الأرضية والمنازل العربية غير الطابقية، واصفين بعض أصحاب العقارات بـ”مستغلي” أزمة جديدة على حساب آلام الناس.
– للمكاتب العقارية رأي آخر:
عبد السلام صمودي، صاحب مكتب عقاري في حي 8 آذار، أكد لـ” أثر” ارتفاع إيجار العقارات عموماً بدأ من أول العام الحالي وقبل الزلزال بنسبة وصلت حتى 50 % من قيمتها، سواءً أكان المنزل عُلْوياً أو أرضياً أو بيتاً عربياً، مشيراً إلى انخفاض في مجال قيمة بيع وشراء العقارات بنحو 30% عن قيمتها الحقيقية بسبب التضخم النقدي الحاصل، إضافة إلى إحجام الكثير من متعهدي البناء عن العمل، داعياً أصحاب المكاتب العقارية لتوخي الحذر والدقة بوضع ثمن العقار أو الإيجار بأمانة وليس بحسب ما يملي عليه صاحب العقار، في سبيل عمولات عقارية أكبر.
بدوره، تحدث أبو عدي، صاحب مكتب في الصابونية، عن ازدياد الطلب على حي الصابونية دوناً عن غيره في مدينة حماة، باعتباره مخدّم بكافة احتياجات الأسرة، لكن كرر ما ذكره صاحب المكتب العقاري السابق بأنه رغم ذلك لم ترتفع قيمة العقارات ولا بدل الإيجارات بسبب أزمة الزلزال.
– متعهد يوضح سبب ارتفاع العقارات:
أوضح أحمد كردي (متعهد بناء) خلال حديثه لـ”أثر” أن قيمة وإيجار العقارات لاشك مرعبةٌ لذوي الدخل المحدود وهم الشريحة الأوسع، فمثلاً قبو في حي شعبي (حي العليليات مثلاً) ثمنه 100 مليون ليرة سورية،
وأرجع “كردي” أسباب ارتفاع أسعار المنازل إلى عدة أمور، منها ارتفاع ضريبة البلدية على الأراضي المعدة للبناء، وعلى سبيل المثال هناك أرضاً كانت معدة للبناء في عام 2021 ضريبتها حوالي 9 مليون ليرة سورية، ارتفعت حالياً إلى 200 مليون ليرة، ناهيك عن ارتفاع ضريبة البيوع العقارية حيث كانت منذ فترة قريبة بـ 6000 ليرة على الشقة، فأمست الآن وسطياً نحو مليون ليرة سورية.
في سياق متصل ذكر المتحدث نفسه أن وزارة الإسكان كانت سبباً أساسياً لرفع أسعار العقارات منذ عام 2020، لأنها باعت العقارات إلى الجمعيات السكنية بأسعار مرتفعة أيضاً، كاشفاً أن أعمال التعهدات لأبنيةٍ جديدة قلّت بنسبة كبيرة جداً، مرجعاً السبب بحسب وصفه إلى “بيروقراطية البلدية، فالهدم يحتاج ثلاثة أشهر لنبدأ بعدها طلبات وانتظار حتى تصل إلى بداية تأسيس البناء بالحفر بعد 9 أشهر”.
يشار إلى أن بدل إيجارات المنازل في حي الشريعة والبرناوي والأندلس في مدينة حماة وصل إلى نحو مليون ليرة سورية شهرياً، بينما تراوح بين 300 ألف و500 ألف في الصابونية والقصور والأحياء الشعبية الأخرى، فيما تنوعت أسعار العقارات المعروضة للبيع بين 60 مليون ليرة سورية في أحياء شعبية لتصل بعضها حتى مليار ونص المليار ليرة سورية في أحياءٍ أخرى كحي المدينة والشريعة والبرناوي.
وبحسب مجلس مدينة حماة فإن 175 منزلاً كانت تعيش فيها 247 أسرة تحتاج للهدم والإخلاء في حصيلة غير نهائية بسبب تصدعات خطرة على بنيتها الإنشائية، وذلك حتى تاريخ 2 آذار، فيما أسكنت جمعية الأمل 130 أسرة في 130 منزلاً بإيجار مجاني لمدة سنة.
أيمن الفاعل – حماة