ضبطت الجمارك مبلغ مئة ألف دولار و170 مليون ليرة لعصابة تتاجر بالعملات بقصد التصريف والتداول في حلب، بالتوازي مع ضبط 3 شوالات من الأموال السورية على طريق درعا – دمشق.
وكشف النقيب تمام سليمان من الضابطة الجمركية بحلب لصحيفة “الوطن”، عن ضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بحوزتهما 110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة وبعد التحقيقات تبين أن الهدف من وجود هذه الأموال معهم كان بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية وأنه تمت مصادرتها وتسليمها لمصرف سوريا المركزي عبر إدارة الأمن الجنائي والجهات القضائية المختصة.
وفي حادثة مشابهة في درعا، بين ضابط في الجمارك أنه تم ضبط 3 شوالات من الأموال السورية على طريق درعا – دمشق، كانت تتجه لمحافظة درعا وتم توقيف الأشخاص اللذين كانت بحوزتهم الأموال حتى استكمال التحقيقات والتأكد من طبيعة الأموال ومصدرها ووجهتها وتبين بعد ذلك أنها تعود لإحدى شركات الصرافة المرخص لها العمل في السوق المحلية وحصل تأخير في نقلها بسبب بعض الظروف العامة في المحافظة وتم التحقق من البيانات والمستندات التي تم إرفاقها حول القضية ومنها إشعار من مصرف سوريا المركزي يثبت تسليم الأموال لشركة الحوالات بقصد إيصالها لفروع ومكاتب هذه الشركة وتسليمها لأصحابها.
وبيّن أن هناك حالة عامة من التشدد في التعامل إزاء حيازة العملات الأجنبية بطرق غير شرعية ونقل الأموال خارج القنوات والطرق المسموح بها حفاظاً على المصلحة العامة ويتم تنظيم قضايا جمركية خاصة بذلك تستدعي إيقاف المخالفين وإحالتهم للقضاء ومصادرة الأموال واستحقاق غرامات مالية عالية على مثل هذه المخالفات تصل لـ3 أضعاف قيمة القضية.
واعتبر أن كل ذلك هو جزء من المهام التي تقوم بها الجمارك عبر ضبط المعابر والمنافذ غير الشرعية وضبط حركة التهريب وخاصة أنه خلال الفترة الماضية والظروف العامة التي رافقت حالة الحرب على سوريا تم استغلالها من بعض التجار والمهربين.