أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد شيباني، أن أولويات سوريا في الفترة المقبلة تتمحور حول الإنسان السوري، وتعمل على خدمته وتحسين ظروف حياته المعيشية.
وأشار شيباني، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعات الرياض أمس الأحد، إلى الفساد الإداري والمالي الذي خلفه النظام السابق، وفق ما نقلته الخارجية السورية اليوم الإثنين.
وقال شيباني في تصريحاته: “إن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بشكل كامل بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية والعرقية”.
وأضاف أن “إشراك جميع الأطياف السورية هو من صلب التزامنا بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وذلك لخلق سوريا جديدة تستند إلى قيم المساواة والشراكة والاحترام المتبادل”.
كما أكد على “الالتزام الكامل بإجراء العدالة الانتقالية واستمرار المحاسبة ضد المتورطين بقضايا القتل الجماعي والتعذيب الممنهج واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، والعمل على تقديمهم للعدالة وضمان محاسبتهم”.
وأجرى شيباني على هامش مؤتمر الرياض، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب، ومنهم وزراء خارجية البحرين وسلطنة عمان وألمانيا وغيرهم.
وفي السياق نفسه، أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في اجتماعات الرياض إلى إمكانية دراسة تعديل القرار 2254 أو تبني آخر جديد بشأن سوريا، مضيفاً أن “الأمم المتحدة تلقت ضمانات بأن تكون هناك هيئة انتقالية في سوريا خلال ثلاثة أشهر، تضم كل المكونات السورية”، مؤكداً استعداد المجتمع الدولي للعمل مع الإدارة السورية الحالية والهيئة الانتقالية.
وانتهى أمس الأحد مؤتمر الرياض العربي- الدولي حول سوريا، وأكدت مخرجات المؤتمر على الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، والتشديد على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب في سوريا.
كما دعت مخرجات المؤتمر إلى عملية انتقالية سياسية سوريّة تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، وأعربت الدول المشاركة عن قلقها من التوغل “إسرائيل” داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، والتأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما طالبت مخرجات مؤتمر الرياض برفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي.
يشار إلى أن مؤتمر الرياض يشكل استكمالاً لمسار “اجتماعات العقبة” حول سوريا، والتي عقدت في الأردن بتاريخ 14 كانون الأول الماضي، وشارك فيها أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا.