كشف أحد الناشطين السعوديين المدعو عمر بن عبد العزيز والذي يملك أكثر من 270 ألف متابع على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، عن اختفاء عدة وسوم أطلقها، تحمل بعض الانتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأجرى ابن عبد العزيز لقاء مع صحيفة “نيوزويك” الأمريكية لقاء قال فيه: “أطلقتُ هذا الهاشتاغ على رجلٍ وثيق الصلة بوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واسمه تركي آل الشيخ، هذا الرجل ينفق الملايين من الأموال على فعالياتٍ وحفلاتٍ غبية في السعودية”.
وتابع ابن عبد العزيز: “آل الشيخ هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، وهو مسؤولٌ عن تنظيم فعالياتٍ رياضية رفيعة المستوى، أما الهاشتاغ الذي أُطلِقَ عليه فهو: #اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب”.
وأكد الناشط السعودي أن “الهاشتاغ حظى بـ6 آلاف تغريدة في 15 دقيقة فقط، لكنه حُذِفَ فجأةً من قائمة التريند كأنه لم يُطلَق من الأصل”.
وأشار إلى أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية وجهوا سؤالاً لموقع تويتر عن السببِ وراء حذف الشركة للهاشتاغ عقب الانتشار الواسع الذي حققه، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة.
وقال زميل في مجال الأمن الإلكتروني بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك ديفيد فيدلر، لمجلة “نيوزويك”: “نحن نرى أنَّ الحكومة السعودية تستخدم هذه التقنيات والتكتيكات بصورةٍ أكثر استراتيجية، والحكومات التي تقلق بشأن المعارضين الذين يستخدمون البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي تراقب هذه الشبكات وتُرسِل شكوى رسمية إلى الشركة من أجل حذفِ التغريدة أو المنشور”.
وأضاف أنَّ فيسبوك ويوتيوب وتويتر عانوا للعمل مع حكوماتٍ ترغب من الشركات الامتثال للقوانين المحلية، مُتحجِّجة بالمخاوف المُتعلِّقة بالأمن القومي، وأفاد أن: “الحكومة السعودية منخرطةٌ في هذا تماماً، فمثل الحكومات السلطوية الأخرى، تستخدم الحكومة السعودية الشبكات الاجتماعية كسلاح ضد هؤلاء الأفراد”.
هذا وأفاد بعض خبراء مواقع التواصل أنه من المحتمل وجود قراصنةً سعوديين يخترقون منصات شبكات التواصل الاجتماعي، أو أنَّ شركات شبكات التواصل الاجتماعي تتعرَّض لضغوطٍ من أجل الامتثال للقوانين المحلية في البلدان التي تعمل بها، بما فيها بلدانٌ لا تحمي حرية التعبير.
هذا ومن المعروف أن سياسة تويتر تُمكن مستخدميها من تقديم إشعار مباشر حول وسم معين، لكن ممثلو تويتر أكدوا أنهم لم يحذفو الهاشتاغات.
يذكر أن الأزمة الخليجية التي أدت إلى فرض حصار على قطر من قبل (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) كان سببها انتشار أخبار استفزت هذه البلدان على وسائل إعلام قطرية، في حين أكدت السلطات القطرية أن هذه الأخبار انتشرت عبر تهكير المواقع الإلكترونية التابعة لهذه الوسائل.