أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضع اللمسات الأخيرة على قرار وصفته بـ “الكبير”، ” يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأمريكية و”قانون قيصر”، للعمل في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية شمالي وشمال شرق البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الأمريكي لا يشبه قرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية، مؤكدة أنه بمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار.
وأضافت أن موضوع هذه الاستثناءات كان حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش، مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية آذار الجاري، وكان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى.
وأوضحت “الشرق الأوسط” أنه حسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية، وكذلك أزعجت هذه الخطوة الأمريكية أنقرة كونها تدعم “قسد”.
ووفقاً لما نشرته “الشرق الأوسط” فإن دولاً عربية عبّرت عن قلقها من أن تسهم خطوة واشنطن في “تعزيز انقسام سوريا وأنها تتجاوز احترام سيادة البلاد بموجب القرار الدولي 2254”.
يشار إلى أن مصادر من “المجلس الوطني الكردي” المعارض لـ “قسد” أفادت سابقاً في حديث لـ “أثر” بأن بايدن، قد يوقع على هذا القرار خلال الشهر الجاري.