نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالاً للصحفي “مايكل سايفي”، يتحدث فيه عن إصلاحات محمد بن سلمان في السعودية عبر تخفيف القيود الاجتماعية في السعودية، والتي تكذبها حملات القمع التي استمرت حتى بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في تركيا.
وجاء في المقال:
جاء تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” ليثبت أن حملات الاعتقال التعسفية متواصلة في السعودية على الرغم من إصلاحات محمد بن سلمان الذي تتخذ من الطابع الاجتماعي ثياباً لها.
حيث أن ابن سلمان أشرف منذ صعوده إلى السلطة، على حملة لتخفيف القوانين الاجتماعية الجامدة مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة.
ولكن هذه الإصلاحات يكذبها “الواقع المظلم”، بحسب تقرير نشرته منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بما في ذلك حملات اعتقال جماعية للنساء الناشطات المطالبات بحق المرأة، وتعرض عدد منهن للتعذيب والانتهاك الجنسي والجلد والضربات الكهربائية.
العام الحالي شهد اعتقال 20 شخصاً بطريقة تعسفية، فيما شهدت الفترة التي أعقبت اغتيال خاشقجي العام الماضي، حملات اعتقال شملت 30 شخصاً.
اغتيال خاشقجي سلط الأضواء على جهود ولي العهد تحويل المملكة وتخفيف اعتمادها على النفط، ففي حزيران نشر تقرير للأمم المتحدة، قدم أدلة موثوقة تشير إلى تورط محمد بن سلمان وبقية المسؤولين السعوديين بالجريمة في إسطنبول، مع أن الرياض حاولت تقديمها على أنها عملية “مارقة” تمت دون معرفة القيادة السعودية.
الشجب الدولي لم يوقف حملات اعتقال المعارضين داخل المملكة، بحسب ما ورد في تقرير “هيومان رايتس ووتش”، فشهد العام الحالي موجة اعتقال ضد ناشطات وحلفاء لهن، بينهم الكاتبة خديجة الحربي، التي كانت حاملاً وقت الاعتقال، وتم اعتقال المحاضر في جامعة الملك سعود أنس المزروع، في آذار، بعدما طرح موضوع الناشطات المعتقلات في معرض الكتاب في الرياض.
وبحسب نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في “هيومان رايتس ووتش” مايكل بيج، فإن “محمد بن سلمان أنشأ قطاعاً للترفيه، وسمح للمرأة بالسفر وقيادة السيارة، لكن السلطات السعودية وتحت إشرافه سجنت عدداً من القيادات الإصلاحية والفكرية والناشطين، الذين دعموا هذه التغييرات”.
وأضاف بيج: “ليس هناك تغير حقيقي في السعودية لأنه يجري في ظل دولة قمعية، حيث يسجن فيها المطالبون بحقوق الإنسان وحرية التعبير من الذين يكرهون المعارضة”.
وبدأ القمع باعتقال محمد بن سلمان في أيلول 2017 علماء الدين والمثقفين وناشطي حقوق الإنسان، فيما نظر إليها على أنها محاولة لسحق النقد.
ويلاحظ أن اعتقال النقاد والناشطين والمعارضين ليس جديداً، لكن حملات القمع في نهاية عام 2017 تختلف في حجمها وعدد المعتقلين، وكانت في مدة قصيرة، بالإضافة إلى استخدام وسائل تعذيب جديدة لم تستخدمها قيادة سعودية سابقة.
هذه الوسائل شملت على عمليات ابتزاز مالي مقابل حرية المعتقلين، وهي وسيلة استخدمت في حملات اعتقال رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء ممن زج بهم محمد بن سلمان في فندق ريتز كارلتون في الرياض في تشرين الثاني 2017.
بالإضافة إلى هذا زادت المملكة من حملة المراقبة الإلكترونية للحسابات على الإنترنت، حيث أن صحافيي “الغارديان” كانوا ممن طالتهم حملة الرقابة الإلكترونية، وكانوا هدف وحدة قرصنة داخل الحكومة السعودية.