نتج عن قمة سوتشي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، عدة تصريحات توحي بأن هذه القمة قد تكون مفصلية وقد ترسم ملامح جديدة للمرحلة المقبلة، في عدة ملفات فيما بينها الملف السوري، وفي هذا الصدد توجهت الأنظار إلى العملية العسكرية التي تهدد بها تركيا شمالي سوريا، ومصيرها بعد هذه القمة.
تسريبات التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية، أكدت أن أردوغان، لم يحصل على الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية شمالي سوريا، وفي هذا الصدد أكدت الباحثة هدى رزق المختصة بالشأن التركي، خلال لقاء متلفز أجرته مع قناة “روسيا اليوم” أن المانع التركي والروسي حال دون شن عملية عسكرية تركية شمالي سوريا.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” مجموعة بنود قدمها بوتين لأردوغان لحل القضية التركية في سوريا، خلال الساعات الأربع التي جمعتهم بمدينة سوتشي في الخامس من آب الجاري، حيث يشير البند الأول إلى السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات ضد قياديين من “حزب العمال الكردستاني” أو من “وحدات الحماية الكردية” الذين تصنفهم أنقرة بأنهم مجموعات “إرهابية”، وذلك بدلاً من التوغل العسكري.
والبند الثاني، هو استضافة موسكو لسلسلة من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن إمكانية تلبية المطالب التركية دون التوغل البري والإقامة في الأراضي السورية.
وجاء في البند الثالث “وضع اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق لعام 1998 على مائدة التفاوض، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق (أضنة-2) بما يعكس الواقع السوري الجديد ويسمح لتنسيق أمني سوري-تركي لضمان أمن الحدود ومحاربة الإرهاب، وتعاون سياسي مستقبلي، هنا، كان لافتاً كلام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن دعم سياسي لدمشق ضد الأكراد”.
كما ناقش البند الرابع مصير “الوحدات الكردية” التي تُقلق أنقرة، فتضمن “دفع دمشق وقسد للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار الجيش السوري في مناطق النفوذ شرق الفرات، وصولاً إلى أن تكون يد دمشق هي الأعلى على قسد، بانتظار نضوج ظروف الانسحاب الأمريكي من شمال شرقي سوريا، أو تفكيك الوجود العسكري الموالي لواشنطن، من الداخل مع مرور الزمن”.
أما البند الخامس، فترك مساحة لعملية عسكرية تركية محدودة، حيث أفادت الصحيفة بأن هناك إمكانية للسماح بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت في ريف حلب، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً ومصدراً للهجمات على القوات التركية وفصائلها”، مشيرة إلى أن “موعد هذه العملية مرتبط بمواعيد تركية تخص الانتخابات، وتفاهمات بين موسكو وأنقرة تخص ملفات أخرى، بما فيها صفقة الحبوب الأوكرانية، وربما تخص أيضاً المكاسرة الأمريكية-الروسية على المسار السياسي في جنيف بعد رفض موسكو عقد جولة محادثات اللجنة الدستورية في جنيف”.