تجاوزت خسارة الشركة العامة لكهرباء في كلاً من دمشق وريفها 292 مليار ليرة سورية خلال 2018، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ونقلت صحيفة “الثورة” الرسمية عن تقرير الجهاز المركزي، أن سبب الخسارة هو “الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وسعر مبيعه للمواطن، ضمن سياسة الدعم المقدّمة من الحكومة”.
ولفت الجهاز المركزي إلى أن من مهامه التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، عملاً ببلاغ “رئاسة مجلس الوزراء” تاريخ 2005، ويتم إبلاغ الوزراء المعنيين بنتائج التحقيق، مبيّناً أن الكهرباء أكثر الوزارات خسارة.
وحددت الحكومة موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، كما خصصت الموازنة 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي دون أن يشمل الرقم الدعم المخصص للكهرباء.
وقاربت قيمة الدعم الحكومي للكهرباء 720 مليار ليرة خلال 2017، حيث بلغت قيم فواتير الكهرباء التي دفعها السوريون 193 مليار ليرة، بينما كانت كلفتها الحقيقية 912 مليار ليرة، وفق كلام سابق لمدير التخطيط في وزارة الكهرباء محمد بسام درويش.
ويبلغ إنتاج سوريا من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء غسان الزامل.
ويأتي الحديث عن ذلك في وقت يتهم الشارع الحلبي الحكومة بأن مدينتهم لا تحصل على حصتها من الكهرباء لأن الحكومة مطمئنة على المدينة بوجود “الأمبيرات”، وأن الكمية الموفرة من كهرباء حلب اقتطع جزء كبير منها وأُرسل إلى المحافظات الأخرى.