شدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، على ضرورة عودة الدولة السورية إلى الجامعة العربية مشيراً إلى أن لها تأثير إيجابي كبير.
وقال باسيل خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة الاقتصادية: “سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها، سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا”.
وأضاف أن “سوريا بجب أن تكون بيننا بدل من أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذناً أو سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمر خارجي وبإعادتها بإذن خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً إلى الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال”، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “الجمهورية” اللبناينة عن رسالة أعدّها باسيل لإرسالها إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يطلب فيها الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناينة سعد الحريري، عرقل إيصال رسالة وزير الخارجية إلى أبو الغيط.
وجاء في مضمون رسالة باسيل: “اليوم حان الوقت لإصلاح الخطأ، لذلك نطلب من معاليكم الدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية ووَقف العمل بقرار تعليق العضوية، ودعوتها إلى القمة العربية التنموية التي تستضيفها بيروت يوم 20 كانون الثاني 2019، وذلك استناداً إلى الفقرة “ب” من المادة السابعة من النظام الداخلي للجامعة العربية”.
وأضاف باسيل في رسالته ” يجب أن يكون هذا الاجتماع ينطوي على عودة سوريا إلى الحضن العربي، ووَقف خسارة أن تكون دولة عربية مهمة كسوريا خارج الجامعة العربية، وأن حل الأزمة السورية هو للشعب السوري أولاً وأخيراً، ولا يجوز أن يكون هناك أطر سياسية وديبلوماسية، دولية وإقليمية للبحث في مسألة سوريا في غياب سوريا أو أي دولة عربية أو أي إطار عربي” مشيراً إلى أن “القمة العربية التنموية التي ستنعقد، تتزامن مع بدء ورشة الإعمار في سوريا، ولا يجب غياب سوريا عنها كونها من الدولة المعنية”.
يذكر أن صحيفة “الأخبار” اللبنانية كشفت سابقاً أن واشنطن أرسلت رسالة إلى السفارة اللبنانية أكدت من خلالها على عدم دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية في بيروت وعدم المشاركة في إعادة إعمارها، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية على لبنان في حال دعوة سوريا أو المشاركة بإعادة الإعمار.