أفادت إحصاءات صادرة عن معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية أن أثر “اللجوء السوري” على لبنان لم يكن “مأساوياً” على الوضع اللبناني.
ووفقاً لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن بعض الباحثين الاقتصاديين أكدوا أن هذا العدد من اللاجئين ساهم في تأجيل الأزمة المالية في لبنان، وذلك من خلال ضخ كميات هائلة من العملات الأجنبية عبر المساعدات النقدية التي قدمتها الدول المانحة.
ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن وجود اللاجئين السوريين، ترك آثاراً إيجابية متعددة مثل “زيادة الطلب على السلع والخدمات والمسكن والرعاية” التي أدت إلى زيادة العرض وهو ما استفاد منه اللبنانيون وشكل دخلاً إضافياً لهم، حسب ما ذكرته “الأخبار”.
ووفقاً للصحيفة المذكورة، فإن 965.5 مليون دولار تم ضخها في الإقتصاد اللبناني ضمن برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2012، إضافة إلى مئات ملايين الدولارات التي ضخها النازحون أنفسهم، إذ بلغ ما دفعوه مقابل استئجار مساكن في عام 2012 وحده نحو 378 مليون دولار، فيما قدرت حجم عمليات شراء العقارات التي قاموا بها في عام 2016 بنحو 78 مليون دولار.
أيضاً، تحدثت الصحيفة عن أنه نحو 66000 لاجئ عادوا بشكل طوعي إلى سوريا من البلدان المجاورة بين كانون الثاني وتشرين الأول 2017، فيما عبر 89% من اللاجئين في لبنان عن رغبتهم بالعودة إلى سوريا.
بدوره، وزير الخارجية السورية وليد المعلم أكد أمس السبت، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كل من يعود إلى سوريا من اللاجئين هو “آمن”.
يشار إلى أنه يوجد حالياً في لبنان ما يقارب مليون ونصف سوري تركوا بلدهم فترة الحرب، والآن يغادر ما بين 400 و500 لاجئ سوري لبنان يومياً، كمعدّل وسطي، حسب ما أعلنته تقارير إعلامية مختلفة.